كما كان متوقعا، مرّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى السرعة القصوى، في الضغط من أجل تمرير مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعدما سبق أن قال إن المغرب متأخر كثيرا في إخراجه.
وتبعا لهذه السرعة المطلوبة، أكدت المصادر أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، حددت آخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون المذكور في يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وسيكون، بموجب هذا التاريخ، لزاما على الفرق والمجموعات البرلمانية وضع تعديلاتها على مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، ما يفيد أن مشروع القانون سيمرر خلال هذه الولاية الحكومية، رغم التردد الذي يبديه حزب العدالة والتنمية حول القانون.
وردا على توجسات حزب العدالة والتنمية، سبق لوزير الداخلية، أن نفى وجود أي علاقة بين القانون والانتخابات المقبلة، داعيا من يقول هذا الكلام إلى تحديد المواد التي يتضمنها هذا القانون، وتشير لموضوع الانتخابات.
وسبق لعبد الوافي لفتيت أن صرح، خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع بلجنة الداخلية، أن أسباب ضرورة الإسراع بالتصويت على القانون، هي أن هناك تأخر في خروجه، مفيدا أنه في حال تأخر المغرب أكثر لن يستفيد من التقنين حتى وإن كان من أجل استعمال ترفيهي.
واستجابت وزارة الداخلية لطلبات مجموعة من الفرق، وعلى رأسها العدالة والتنمية، بتقديمها الدراسة التي استندت إليها في تقديم مشروع القانون، والتي قدمت معطيات عن الإمكانيات الاقتصادية التي سيتيحها التقنين.