رفضت الحكومة، ممثلة في وزير العدل، محمد بن عبد القادر، إدراج مقتضيات تجرم التهرب الضريبي بالمغرب ضمن قانون مكافحة غسل الأموال، رغم غياب نص قانوني بالمغرب.
وجاء رفض الحكومة إدراج القانون، بعدما تقدم به الفريق الاستقلالي ضمن لائحة التعديلات التي تهم قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تمت المصادقة عليه، أمس (الثلاثاء)، بالإجماع ضمن جلسة عمومية بمجلس النواب، بحضور وزير العدل.
وقال عمر عباسي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، وعضو لجنة العدل والتشريع والحريات، بأنه “من بين التعديلات التي كنا نتمنى أن تتفاعل معها الحكومة والمتعلقة بالجرائم الأصلية، وهي التهرب الضريبي، لكن لم يتم قبولها”.
وأوضح عباسي بأن الحكومة تدفع بمسوغ قانوني في رفض هذا التعديل، لكن أبرز ملاحظة في تقرير التقييم لمنظمة “كافي” الذي صنف المغرب ضمن منطقة المراقبة المشددة، هو أنه يجب أن ندرج التهرب الضريبي، مشيرا “ولهذا سنكون مضطرين بعد سنة أو أكثر أن نعود إلى تعديل القانون وإدراج هذه النقطة ليتم التجاوب مع المعايير الدولية”.
وشدد عمر عباسي، الذي رحب بتجاوب الحكومة مع 15 تعديلا عميقا تقدم به فريقه النيابي، على أنه “إذا كانت جريمة التهرب الضريبي غير مجرمة في القانون فيجب أن تجرم”، لافتا إلى أن “التهرب الضريبي من أكبر العاهات ومن أكبر الأخطار التي تواجه اليوم النظام المالي والنظام الاقتصادي الوطني”.