استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قبيل الاجتماع الذي سيعقده البرلمان الليبي في مدينة سرت، للتصويت على منح الثقة للحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، خلال 19 مارس المقبل.
وأكد بوريطة خلال اللقاء المنعقد مساء اليوم (الجمعة) بمقر الوزارة بالرباط، أن اللقاء كان “فرصة للحوار وللاستماع إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ولتجديد الدعم التام للمملكة المغربية لمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية في البلاد”.
وأورد بوريطة أنه “اليوم هناك مرحلة مهمة مثل المراحل السابقة، للمستشار عقيلة صالح والبرلمان الليبي دور أساسي فيها انطلاقا من شرعيته وامتداداته الترابية وتمثيليته، وانطلاقا من الدور الذي تقدمه الاتفاقات الليبية والنصوص القانونية المتفق عليها بالبلاد، ومنها البرلمان، للمضي قدما نحو تحديد معالم مرحلة انتقالية التي ستؤدي إلى انتخابات للحسم النهائي في مسألة الشرعية في ليبيا”.
وأفاد بوريطة أن اللقاء كان فرصة لتجديد ثقة ودعم المغرب التام للمستشار والبرلمان، والتأكيد أن المغرب يرى في ذلك دور أساسي، مشيرا إلى أنه كانت له مكالمة هاتفية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعين، لتأكيد المواقف نفسه والدعم ذاته لهذه المرحلة المهمة.
وقال وزير الخرجية المغربي أن “المغرب يعتبر بأن إخراج سريع للحكومة الليبية المؤقتة هو عنصر أساسي لتدبير المرحلة الانتقالية، ويرى بأن إخراج هذه الحكومة في الآجال ووفق المساطر عنصر أساسي لإعطاء رؤية واضحة حول المسار السياسي، ويتمنى بأن هذه العملية تمضي في ظل الوئام والانسجام وأن تكون عنصر لتوحيد المؤسسات ولتوحيد الرؤى في ليبيا وأن لا تكون مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات”.
وشدد بوريطة على أن “الأساسي هو أن تخرج الحكومة إلى حيز الوجود، لتتجاوب مع انتظارات الليبيين، الذين ينتظرون هذه الحكومة أكثر من أي دولة أخرى أو مجتمع دولي، فهم يحتاجون حكومة مزكاة من البرلمان وممثلة لجميع الأقاليم والتوجهات لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتجاوب مع الاحتياجات اليومية للشعب الليبي والتحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 دجنبر من هذه السنة”.
وأضاف بوريطة أن “مواقف المغرب، بتعليمات من الملك محمد السادس، أمس كما هي اليوم وهي مواكبة ليبيا في كل مرحلة بما يطلبه ويريده ويتفق عليه الليبيون، وأن المغرب له هدف وحيد هو مساعدة ليبيا للخروج من هذه المرحلة وللحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها وإبعاده عن التدخلات الخارجية واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي وشمال افريقيا والعالم العربي”.
ومن جانبه، عبّر المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، عن شكره للمغرب ملكا وشعبا وحكومة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديره لجهود الوزير بوريطة الذي كان دائم التواصل معهم منذ أيام الأزمة في ليبيا وحتى هذه اللحظة، ودائم العون في تسهيل المهمة حتى الخروج من الأزمة التي تمر منها البلاد.
وأوضح عقيلة أنه “في أبريل 2020 قدمنا مبادرة أعلنت من القاهرة ولكنها صدرت من ليبيا تقول بأن ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم يجب أن تشارك في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وكذلك المناصب السيادية المعروفة مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية”.
وأورد عقيلة أنه في السياق ذاته، بذلت الخارجية المغربية مجهودا كبيرا لاجتماع أطراف ليبية والاتفاق على حلحلة هذا الأمر، وبالفعل تم الاتفاق وسينفذ خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنه “تم أخيرا التوصل إلى اتفاق بجنيف وأفرز سلطة منتخبة تم الترحيب بها وتمنينا لها التوفيق، ونحن ننتظر جلسة لمجلس النواب في مقره الرسمي، وسيكون في مدينة سرت في الوسط الليبي حيث يستطيع كل الشعب الليبي أن يصل إلى هذه المدينة الخالية من الميليشيات المسلحة تحيط بها مجموعة 5 5 من القوات المسلحة، فنحن نريد أن يكون الاجتماع من أجل منح الثقة لهذه الحكومة، لكن إن تعذر ذلك سيكون الاجتماع في مدينة طبرق المقر الرسمي المؤقت لمجلس النواب والذي يعمل فيه أعضاء المجلس منذ ستة سنوات بكل اطمئنان وبكل راحة”.
وأضاف عقيلة بأنه “ستعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة وسيقرر مجلس النواب بكل حرية ما يراه في مصلحة البلاد، وفي حالة منح الثقة لهذه الحكومة ستصبح حكومة معتمدة، وإلا فالأمم المتحدة جهزت طريقة أخرى”، وأعرب صالح عن متمنياته أن تحصل هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب، “ونحن نريدها أن تكون حكومة مصغرة وأيضا حكومة من ذوي الكفاءات بدون مطامع معينة، ولكن نظل نتمسك بأن هذه المرحلية في ليبيا هي مرحلة تسوية بين الأطراف الخصوم، لهذا لا يصح أن نقول كفاءات من منطقة واحدة فقط، لأن هناك خلفات ويجب على الجميع أن يشارك حتى نخرج من هذا النفق، ونحن نأمل خير بأن الأمور ستنتهي كما يريد الليبيين”.
ووجه عقيلة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة دعوة “لمراعاة تشكيل الحكومة من الكفاءات وذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة ومن كل أنحاء ليبيا حتى يتم التوافق المنشود، مشيرا إلى أن النصاب خلال جلسة 19 مارس سيتوفر في مكان آمن ومجلس النواب هو سيد نفسه وأن الأمور كلها ستكون تحت إشراف الأمم المتحدة، ونتوقع أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بطريقة مقنعة للسادة النواب”.
وقال عقيلة بأنه “لا توجد معارضة علنية بقصد عرقلة الحكومة وكل النواب يتمنون أن تقدم تشكيلة مقنعة”، مشيرا إلى أنه “في هذه المرحلة لا نريد من هذه الحكومة الكثير وهو أن توفر حاجيات الشعب الليبي من الغذاء والدواء والسيولة لأنها حكومة لن تتجاوز مدتها سبعة أشهر في الواقع، ونتمنى في شهر أكتوبر أن تكون الانتخابات، وفيما يخص المناصب السيادية نصر على أنه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عنه في المغرب وبعد تشكيل الحكومة سيتم تسمية هذه المناصب السيادية”.