يقترب حزب الاتحاد الدستوري من الانفجار بسبب صراعاته الداخلية، ما يهدد بانشقاق داخله، إثر وصول النقاش بين محمد ساجد، الأمين العام الحالي، وأعضاء للمكتب السياسي، يتزعمهم عبد الله الفردوس والحسن عبيابة الوزير السابق، إلى الباب المسدود.
وتعمقت الأزمة داخل الحزب، بعدما قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عقب اجتماع سابق، تحديد موعد المجلس الوطني يوم 6 فبراير المقبل، لأن الحزب يوجد في وضعية غير قانونية منذ أكثر من سنة، بعد انقضاء أربع سنوات من ولاية محمد ساجد، الذي يتشبث بالبقاء في منصبه إلى ما بعد الانتخابات.
وكشفت المصادر، أن ساجد يواجه انقلابا من طرف أغلب رموز الحزب، ولا يحظى إلا بدعم شخصية واحدة، في حين تسير كل القيادات في اتجاه عزله، من بينهم شاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني، وإدريس الراضي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والوزير السابق الحسن عبيابة، الذي ظهر في الاجتماعات التحضيرية بالقنيطرة.
وينتظر أن يحضر أعضاء المكتب السياسي للحزب، يوم 6 فبراير المقبل، بعد دعوة شاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني للحزب، اجتماعا بمدينة القنيطرة للتداول في مجموعة من النقاط، من بينها انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، وتحديد جدول أعمال المؤتمر وتاريخ انعقاده.
ويعيش حزب الاتحاد الدستوري وضعا صعبا، بعد توقف كل أنشطته وهياكله، بعد انتهاء صلاحياتها القانونية، الأمر الذي يرجعه محمد ساجد إلى الوضعية الصحية التي ساهمت في تأجيل المؤتمر الوطني، مع تأكيده أنه من غير السليم عقد مؤتمر قبل الاستحقاقات المقبلة، الأمر الذي يرفضه أعضاء الحزب.
ويسعى معارضو الأمين العام الحالي إلى ترشيح عبد الله الفردوس، الذي يعتبر من القيادات القديمة والبارزة داخل الحزب، لمنصب الأمين العام للحزب، الأمر الذي يصعد من التناقضات الداخلية داخل الحزب، أمام تشبث كل طرف بوجهة نظره، ما يهدد بانشقاق داخله ما لم يتم التوصل إلى توافقات بين الأطراف المتصارعة.