انتعشت آمال موظفي الإدارات العمومية، بعد انتخاب مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يضم كفاءات في مجالات متنوعة، عكس مكونات مكاتبها السابقة، التي كانت تضم أعضاء بتكوين ضعيف، ويشغلون مهام بسيطة، ما شرع الأبواب أمام اختلالات إدارية ومالية وقانونية، بعضها بتت فيه محكمة جرائم الأموال، وأخرى في طريقها إليها.
وقال موظفون إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفعت مستوى “البروفايلات” المنتخبة في أجهزتها، خصوصا بعدما تقدمت لائحة “التضامن من أجل التعاضد” بأسماء بمستوى مرتفع، ما جعلها تحصل على قيادة التعاضدية بالإجماع، سواء خلال انتخابات المجلس الإداري يوم 10 يناير الجاري، أو خلال انتخاب المكتب الوطني يوم السبت الماضي.
ويضم المكتب الحالي أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وأطرا في المالية والقانون الخاص والعام والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع والعقار، ومنهم حاصلين على شواهد عليا في تخصصات أكاديمية متنوعة.
وظهر الفرق جليا للموظفين، بين أعضاء المكتب الحالي، مقارنة مع الأعضاء المنتخبين خلال المكاتب السابق، لاسيما خلال ولاية محماد الفراع وعبد المولى عبد المومني، الذين تشكلت مكاتبهما من كفاءات توصف بـ “متدنية”، الأمر الذي جرّ عليهما اتهامات بإحاطة أنفسهما بأشخاص بتكوينات بسيطة، حتى يتمكنوا من إدارة شؤون التعاضدية كما يريدون.
وأكدت مصادر مطلعة، أن المكتب السابق، الذي كان يرأسه عبد المومني، والذي حلّته وزارة التشغيل والإدماج المهني، كان يضم سائقا بالمندوبية السامية للتخطيط، كنائب للرئيس، وعامل أشغال عمومية بجماعة سلا، نائبا لأمين المال، وآخرا متقاعدا من الوكالة الحضرية للنقل العمومي، وممرضا وميكانيكيا وتقنيا. وأبرزت المصاذر ذاتها، أن ذلك جاء من أجل أن يتمكن الرئيس من الانفراد باتخاذ القرارات، فكانت النتيجة غرق التعاضدية في اختلالات إدارية ومالية وقانونية بشكل خطير، ما تطلب تدخل متصرفين للسهر على انتخابات جديدة.
وينتظر من المكتب الحالي، أن يباشر فتح الملفات الحساسة داخل التعاضدية، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وسبق لمولاي إبراهيم العثماني، الرئيس الجديد، أن أعلن أنه سيعتمد مكتبا للمحاسبة، من أجل تشخيص الوضع، بغية الانطلاق بشكل صحيح، ولأجل ذلك، يضم المكتب كفاءات تعلق حولها آمال الموظفين.
ووفق المعطيات ذاتها، فرئيس التعاضدية، مولاي إبراهيم العثماني، حاصل على الإجازة في القانون الخاص من جامعة القاضي عياض بمراكش، وسبق له أن شغل منصب إطار بوزارة الداخلية وتحديدا بولاية العيون، وشغل منصب رئيس قسم العمل الاجتماعي سابقا بها، ورئيس المجلس الإقليمي لطرفاية سابقا، ونائب رئيس الجهة حاليا وعضو بمجلس جماعة طرفاية.
ومن بين أعضاء المكتب المنتخبين أيضا، يوجد عبد الكريم حسيني كأمين للمال، وهو مهندس دولة من الدرجة الممتازة، ورئيس قسم المرافق الجماعية والممتلكات بجماعة سلا، إضافة إلى محمد المنصوري النائب الأول للرئيس، وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص ودبلوم الدراسات المعمقة، وهو مندوب التعاون الوطني سابقا، بخمس أقاليم، ومدير جهوي بجهتين، ورئيس جمعية وطنية. كما أن عبد الحق المأمون، النائب الأول لأمين المال، هو أستاذ للغة العربية سابقا، ومتفرغ للعمل الاجتماعي منذ سنة 2001، ويشغل حاليا مهمة الكاتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم منذ عام 2001.
يضم المكتب عبد المجيد كوبي، في منصب النائب الثاني للرئيس، عن قطاع العدل بأكادير، حاصل على الإجازة في القانون العام، وحصل على ماستر في التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي، وهو منتدب قضائي بوزارة العدل، وممثل جمعية الهلال الكائنة بإيطاليا بالمغرب، وهو كذلك رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي قطاع العدل بأكادير.
وإلى جانبهم يوجد أيضا، محمد القوبعي، نائب الكاتب العام، وهو تقني من الدرجة الثانية، ورئيس مصلحة الإنارة العمومية سابقا بالجماعة الحضرية القنيطرة، مكلف بتتبع مشاريع الإنارة العمومية، وعضو نشيط بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية القنيطرة. بالإضافة إلى حميد الشني، الذي انتخب في منصب الكاتب العام للتعاضدية، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو إطار بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وله خبرة في المجال التعاضدي، تفوق 25 سنة، والعمل الجمعوي بقطاع المالية تفوق 30 سنة، فضلا عن عمر برطال، النائب الثاني لأمين المال، وهو خريج المعهد الملكي لتكوين أطر قطاع الشباب والرياضة، نشيط بعدة جمعيات خيرية وتنموية، ومستشار جماعي ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الهرهورة.