تنزيل القانون الإطار للتعليم يكلف 14 مليار سنويا والترويج له 80 مليونا
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكلفة تنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، تتراوح بين 10و 14 مليار درهم سنويا.
وأورد أمزازي، يوم الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم عددا من المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية، أنجزت دراسة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين تهم تكلفة تنزيل الأوراش الاستيراتيجية المبرمجة ضمن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وأوضح أن اللجنة الوطنية المذكورة، عقدت ثلاثة اجتماعات، كان آخرها بتاريخ 15 يناير الجاري، مؤكدا على ضرورة إبداع آليات تمويل جديدة لتنزيل القانون الإطار، واللجوء إلى الشركاء من مجالس ترابية ومقاولات عمومية وخاصة، مذكّرا بالحساب، الذي تم فتحه، الخاص بالقانون الإطار، الذي قال إنه يضم حاليا 50 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في 06 يناير الجاري، صفقة الترويج للقانون الإطار للتعليم، ونالتها شركة “IPN” التي يوجد مقرها بفاس، بمبلغ 810.600,00 درهم، تكلفة الحملة الإعلامية الخاصة به، بعدما مرت على المصادقة عليه وخروجه في الجريدة الرسمية، أزيد من سنة.
وتهدف الصفقة المذكورة، الترويج أكثر للقانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، من خلال خدمات سيتم تنفيذها، من قبيل وضع خطة تواصل شاملة من شأنها أن تفصّل إرشادات الحملة، وكذا تصميم وإخراج فيديو مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، لبثه في التلفزيون.
وتنص الصفقة وفق وثائقها، على تصميم وإخراج إعلان إذاعي مدته 30 ثانية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية، وشراء مساحة دعائية إذاعية لبث الإعلان يوزع على ثلاثة محطات إذاعية، يتابعها عدد مهم من الجمهور، مع بثه في وقت الذروة، بحسب متوسط الجهور، بمعدل مرتين يوميا لمدة 15 يوما وفقا لجدول زمني مصادق عليه.
وعلى مستوى التواصل الرقمي، تطلب الوزارة إنجاز محتوى رقمي، عبر إنتاج 11 فيديو مدته دقيقتين على الأكثر مع التعليق الصوتي، وكتابة 11 مقال باللغة العربية و11 مقال بالفرنسية بحوالي 700 كلمة لكل مقال في كل واحدة منها، وإنتاج 11 صورة إعلانية، خاصة بـ “فيسبوك” و”تويتر” تخص المنشور والقصة، وتحرير 22 مقالا والتكلف بنشرها في 10 صحف إلكترونية، مع إعداد تقرير عن الحملة كلها.