تشبث عبد العزيز العماري، رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، بتحميل مسؤولية الفيضانات الأخيرة، التي عرفتها المدينة والمخاطر التي نجمت عنها، لشركة “ليديك” المفوض لها تدبير القطاع، ولمّح إلى استئناف عملية مراجعة العقد مع الشركة، بعد محاولات بدأت منذ سنة 2016 دون أن تسفر عن أي نتيجة.
ورد العماري، خلال بلاغ صادر عن مكتب المجلس الجماعي المنعقد بحر الأسبوع الجاري، على الحجج التي عرضتها الشركة وحمّلت من خلالها المسؤولية للمجلس، بأنه “من واجب المنتخبين مساءلة الشركة المفوض لها، حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمرارية وحسن سير هذا المرفق العمومي الحيوي”.
وأورد البلاغ نفسه، أنه من الواجب مساءلة الشركة حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية المرصودة مع حجم الخطر، الذي أنذرت به نشرات مديريات الأرصاد الجوية، ومدى تلائم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، باعتبار أن الشركة طبقا لعقد التدبير، هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، يشدد بلاغ المجلس.
ونوه مجلس جماعة الدار البيضاء، باجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات المنعقد يوم 7 يناير 2021، معلنا تبني كل التوصيات الصادرة عنه، وتتبع الموضوع، تفعيلا لدور المجلس، كما أعلن هذا الأخير عن جملة من القرارات، منها تشكيل لجينة من داخل مكتب المجلس تعمل على تتبع تطورات الموضوع، واقتراح التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية دور جماعة الدار البيضاء في تتبع الملف.
واتخذ مجلس الجماعة، وفق المصدر نفسه، قرار بتفويض رئيسه من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته المختلفة.
وأكد المجلس على عقد اجتماع لمكتبه مع شركة ليدك مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة الأطر المصلحة الدائمة للمراقبة.
ودعا مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالإضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، التي تم الشروع في منذ بداية سنة 2016.