صادق المجلس الحكومي على تعديلات جديدة، تهم مرسوم “الطب عن بعد”، بعدما تمت مراجعة بعض مقتضياته، تقدم به خالد أيت الطالب، وزير الصحة.
وأفاد بلاغ للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم (الخميس)، أن التعديلات تهم تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم، إضافة إلى إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق، الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد المصدر ذاته، أن المرسوم يهم أيضا التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم، علاوة على “إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم”.
وأورد البلاغ نفسه، أنه تم “التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد”، إضافة إلى أن المرسوم يهدف إلى “ملائمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.