شرع قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الاستماع إلى رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة، والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد تعليمات الوكيل العام العام بالمحكمة ذاتها.
ووفق ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بدأ قاضي التحقيق، جلسة التحقيق الابتدائي مع البرلماني المذكور، اليوم (الأربعاء)، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقرر الإبقاء عليه في حالة سراح في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معه خلال الأسبوع الثاني من يناير المقبل.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعني بالأمر، مازال يواجه شكاية أخرى قيد البحث التمهيدي، لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأضاف الغلوسي أن الوكيل العام، أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة، واستهلت أبحاثها فيها، بالاستماع لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية. وأكد المتحدث ذاته، أن الشكاية تتعلق بشبهة اختلالات مالية وقانونية بجماعة إمكراد إقليم الصويرة، ما يستوجب قانونا على الوكيل العام للملك التسريع بالبحث التمهيدي وإحالة نتايجه على قاضي التحقيق لضمه للقضية المفتوحة لديه ذات الصِّلة بالموضوع نفسه.