15 مليار دولار تكلفة التكيف مع المناخ سنة 2020 بأفريقيا
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ بالنسبة إلى فريقيا لوحدها، تتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويا، بحلول سنة 2020، وقد تصل إلى 35 مليار دولار بحلول سنة 2050، و200 مليار دولار بحلول سنة 2070، حتى لو افترضنا أن ارتفاع درجة الحرارة سيستقر في أقل من 2 درجة مئوية.
ودعا أخنوش، أمس (الثلاثاء)، في افتتاح المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية، للتكيف مع التغيرات المناخية مبادرة (تريبل أ) المنعقد بنجرير تحت شعار: “حل بإمكانات كبيرة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في إفريقيا”، جميع البلدان المنخرطة في (تريبل أ)، (دعا) إلى التعبئة والالتزام بتنزيل التدابير والقرارات المتخذة من طرف (تريبل أ)، ومن خلال دعوة كل بلد إلى صياغة احتياجاته وحلوله الخاصة لتغير المناخ.
كما حث المجتمع العلمي على مواصلة جهوده في مجال البحث والابتكار لدعم تكيف الفلاحة في مواجهة تحديات تغير المناخ، من خلال تطوير أدوات ملموسة وعمليات مبتكرة يمكن الولوج إليها من طرف جميع الفلاحين، وكذا المجموعة المالية لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع التكيف في الفلاحة.
وتابع أن عدد الساكنة من المتوقع أن يتجاوز ملياري نسمة بحلول سنة 2050، ما يستدعي ضرورة تعزيز التمويل للتكيف مع تغير المناخ لفائدة القارة”.
وبعدما سجل أن مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، المعروفة باسم مبادرة (تريبل أ)، هي مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”، أوضح الوزير أن المغرب تعبأ، بفضل الدينامية التي دعا إليها الملك محمد السادس، من أجل تكييف فلاحته مع تغير المناخ، مضيفا أنه يجري تنفيذ مشروعين تم تمويلهما من خلال هبات تمنحها وكالة التنمية الفلاحية في إطار اعتمادها لدى صندوقين للتكيف وصندوق المناخ الأخضر.
وتابع أن المشروع الأول يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في المناطق الواحية، الموجه لحوالي 40 ألف مستفيد. فيما يركز المشروع الثاني على تنمية سلسلة الأركان في ثلاث مناطق معرضة للخطر في المغرب (سوس – ماسة ومراكش – آسفي وكلميم – وادي نون).
وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يستهدف 26 ألف مستفيد، يضطلع بدور في التكيف مع تغير المناخ وكذا التخفيف من غازات الدفيئة، كما يساهم في تحقيق أهداف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار “الشروط المحددة على الصعيد الوطني”.