أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، يعد أمر ممنوعا بقوة القانون وتصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا في حالات معينة، موجها تعليمات من أجل التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل المقتضيات الرامية إلى حماية الحياة الخاص.
وشدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في منشور موجه الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على ضرورة التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة، عبر “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها”، إضافة إلى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته”.
وأكدت المراسلة أن قيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية “أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.
كما تشمل الحياة الخاصة، وفق المصدر ذاته، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه، كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وتبلغ عقوبات انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والأشخا، حسب المراسلة، إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
وأوردت المراسلة أن “العقوبة في الأحوال المفصلة في الفصل 3-447، تشدد لتصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.