كاد بيان “الكركرات” الذي وقعته فرق أحزاب التآلف الحكومي، أن يتحول من نقطة إجماع حول نجاعة التدبير السياسي لملف الصحراء المغربية، بعد مكسب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، إلى مُفجّر للأغلبية نفسها، بعد الاختلاف الذي نشب بينها حول الإشادة بقرار عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية.
وأكدت مصادر حزبية، أن عملية توقيع رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية عرفت نقاشا حادا، بين كل من مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي تشبث برفض توقيع البيان المتضمن للإشادة بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية من جهة، وبين باقي مكونات الأغلبية الحكومية التي تمسكت بالإشادة بكل ما جاء في بيان الديوان الملكي، وعدم المفاضلة بين النقط التي تضمنها.
وأثار تشبث فريق العدالة والتنمية، بعدم التوقيع على الصيغة المقترحة للبيان غضب باقي مكونات الأغلبية البرلمانية، المكونة من رؤساء الفريق الاتحادي، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الحركي، وهددوا بتوقيع ثلاثى على البيان وعزل فريق العدالة والتنمية، ما جعل النقاش يأخذ منحى تصعيدي.
وبعد أخذ وردّ بين رؤساء الفرق البرلمانية، تم الاتفاق على توقيع البيان الذي سمي “بيان الكركرات”، يضم كل المكونات، بعدما تم الاستقرار على الإشادة بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وتفادي ذكر عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية سواء بالإيجاب أو بالسلب.
وبينما وجهت انتقادات لحزب العدالة والتنمية لأنه ينتقي من بين ما جاء به الديوان الملكي ما يلائم مرجعيته فقط دون استحضار التوجهات العامة للبلاد، والمنعطف النوعي الذي دخلته سياسة الخارجية المغربية، غير آبه بالصورة التي قد يعكسها هذا السلوك خارجيا، شملت الانتقادات أيضا، خاصة من أنصار البيجيدي، باقي الفرق لأنها تتشبث ب”تطبيع” العلاقات ولو على حساب قضية فلسطين.
ويذكر أن العدالة والتنمية سيجد نفسه، في غضون الأيام المقبلة في موقف لا يحسد عليه، تزامنا مع قدوم البعثة الإسرائيلية إلى المغرب بحضور المستشار الأمريكي جاريد كوشنر، حيث سيضطر وزراء العدالة والتنمية لاستقبال الوفد الإسرائيلي بحكم المسؤوليات الحكومية التي يشغلونها.