يواجه محماد الفراغ، الرئيس السابق لبلدية الصويرة، اتهامات ثقيلة، متعلقة بجناية تبديد أموال عمومية، يُجري فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقا، بناء على تعليمات الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية، شابت التدبير العمومي للمجلس الذي كان يرأسه.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأمر يتعلق باختلالات شابت صفقات عمومية، من بينها صفقة إنجاز دراسات تقنية بما يفوق ستة ملايين درهم، مشيرا إلى أن المتهم سيضطر إلى التنقل بين محكمتي الرباط ومراكش، لحضور جلسات التحقيق في ملف الصويرة، والمحكامة في ملف تهم تبديد 117 مليار من مالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي تم قبول الطعن المقدم في براءته منه.
ولم تكد تهدأ عاصفة ملف اتهام محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه، بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم، حتى عاد إلى نقطة الصفر من جديد، بعد إحالته من قبل الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بالرباط، على الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، من أجل البت في الطعن المقدم في الحكم بالبراءة الذي صدر فيه، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، وتقررت إعادة المحاكمة فيه.