على الرغم من إبداء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ارتياحه، تجاه الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صوتت عليه أغلبية مجلس النواب، إلا أن “الباطرونا” ترغب إدخال تعديلات إضافية عليه بمجلس المستشارين.
وفي حوار لشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مع صحيفة “ليزيكو” الناطقة بالفرنسية، قال: “أولا، سقف الحد الأدنى للمساهمة بـ 100.000 درهم، في الواقع، إذا كان الإلغاء المطلوب للحد الأدنى من المساهمة، وهي ضريبة تؤثر بشدة على القدرة الإنتاجية وتهدد بقاء العديد من الشركات، ولا يمكن أن تكون فعالة في عام 2021، فإننا نطلب أن تكون هذه المساهمة، على الأقل، 100.000 درهم كحد أقصى، للتخفيف من أثرها السلبي على الشركات التي تعاني حاليا عجزا كبيرا ضخمته الأزمة الصحية”.
وبخصوص العقوبات والفوائد على المدفوعات المتأخرة، أضاف لعلج، بحسب المصدر نفسه، “نعتقد أيضا أنه من المهم تمديد الإجراء للإلغاء التام للعقوبات والفوائد على المدفوعات المتأخرة، المتعلقة بالضرائب الحكومية والمحلية غير المسددة، بالإضافة لتمديد الموعد النهائي حتى 31 دجنبر 2021”.
وشدد لعلج في الحوار نفسه، على ضرورة تصفية التزامات ائتمانات ضريبة القيمة المضافة، موضحا أنه “يجب أن تكون 2021 سنة لبدء إصلاح ضريبة القيمة المضافة”، وهو المطلب الذي طالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب كثيرا، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المختلفة، لاسيما مؤتمر الضرائب الوطني”.
وأوضح شكيب لعلج، في السياق نفسه، أنه “لذلك يجب أن تبدأ الدولة بتصفية جميع الالتزامات المرتبطة بسداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، والزيادة في الدفعات المقدمة القابلة للاسترداد قانونا، والتي ستشكل دعما حقيقيا للشركات، والمؤسسات الصغيرة على وجه الخصوص، وسوف تعيد توازن هيكلها المالي”.
وأورد المتحدث نفسه، أن تعديلات “CGEM” متعلقة أيضا “بتعزيز الامتثال للضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب أثناء عمليات التدقيق الضريبي، وتحسين استقلالية وظروف عمل لجان الطعون الضريبية، والإشراف على خصم الإعفاءات من الديون. والأصول الممنوحة، في ضوء تأثيرات الجائحة”، وأخيرا، إزالة شرط الرجوع القانوني لخصم أحكام الديون المشكوك في تحصيلها، يضيف رئيس “الباطرونا”.