تسبب تأخر مشروع محطة تصفية المياه العادمة بأزمور في كارثة بيئية، تهدد مصب نهر أم الربيع منذ مدة، وتسبب له اختناقا خطيرا، نتج بسبب تصريف المياه العادمة فيه لسنوات، وانخفاص مستوى مياه النهر عن علو أكوام الرمال المتراكمة فيه، والتي تفصله عن المحيط الأطلسي، وتحول دون وصول مياهه إلى المحيط.
وفجّر رشيد حموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اليوم (الثلاثاء)، الملف من خلال سؤال كتابي إلى عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يسائله عن التدابير المستعجلة، التي سيتخذها من أجل معالجة أسباب تلوث مصب نهر أم الربيع، والحفاظ على توازنه الطبيعي، والحيلولة دون تفاقم أزمة نظامه الإيكولوجي.
وأكد البرلماني حموني، أن الوضع جعل مصب نهر أم الربيع، التابع لوكالة الحوض المائي أم الربيع “بحيرة ملوثة تنعدم فيها شروط الحياة النهرية، وهو الوضع الذي تعمق أكثر بصرف كميات هائلة من مياه الصرف الصحي فيه منذ سنوات”، ما أدى إلى الإضرار الملحوظ بنظامه الإيكولوجي، ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك المختلفة الأحجام والأنواع التي تعيش فيه، ومساسه بمصالح مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وطالب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بوجوب التسريع بإنجاز مشروع محطة تصفية المياه العادمة التي تقرر سابقا إحداثها قرب “سيدي وعدود” بمدينة أزمور، والتي تستهدف التخفيف من مؤثرات تلويث مصب نهر أم الربيع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل للوزارة من أجل دراسة الموضوع بشكل عميق ووضع حد لهذه الكارثة الايكولوجية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوزارة سبق أن بعثت أطقما تقنية لإزاحة الحواجز التي تفصل النهر عن البحر نهاية الصيف الماضي، لكن العملية انتهت دون أن تعالج المشكلة الحقيقية بالمصب.