طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل، للصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا، لاسيما في قطاع الصحة، والتي أثير بخصوصها نقاش واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.
وتأتي مطالب اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق ما أعلنته في بلاغ اليوم (الاثنين)، في وقت أثيرت فيه انتقادات تهم صفقات جرى تفويتها دون اعتماد قانون الصفقات العمومية الذي يؤطرها، ما أثار شكوكا بأن شملت بعضها المحسوبية واستغلال العلاقات أثناء تمريرها لشركات بعينها.
وجرى التركيز على الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كوفيد19″، بالنظر إلى أن القطاع عرف إبرام أكبر عدد من الصفقات العمومية، وصُرفت بطريقة أثارت جدلا في الميزانية التي رصدها له صندوق كورونا. وتشير المصادر إلى أنها بلغت منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب، 120 صفقة، مع نحو 50 شركة، وصرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم، التي اعتمدتها لجنة اليقظة.
وفي السياق ذاته، أثيرت العديد من الفضائح بخصوص الصفقات التي عقدتها الوزارة، سواء المتعلقة بشراء المعدات والكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة بـ “كوفيد 19″، ومنها الفضيحة التي أثيرت بعد اكتشاف عدم حصول أجهزة الكشف السريع عن كورونا على شهادة التسجيل، وهي وثيقة ضرورية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.
وانضافت إلى ذلك، فضيحة صفقة إنجاز المستشفى الميداني بالدار البيضاء، التي تم تفويتها لصالح شركة بـ 4.5 مليار سنتيم، وخلفت ردود فعل قوية ومطالب بفتح تحقيق، خصوصا من طرف المنافسين، قال بعضهم إن إنجاز المشروع يتطلب نصف القيمة التي تم تمريره الصفقة بها.
وأثيرت ضجة أخرى حول صفقة شراء المديرية الجهوية للصحة بفاس مطهرات ومعقمات طبية تبين أنها لا تستجيب لمعايير الجودة، ووصفها نقابيون بـ “المواد المزورة والقاتلة”، الأمر الذي هدد صحة العاملين بقطاع الصحة بالمدينة، ما سارعت الوزارة إلى نفيه والتراجع عنه.
ومن بين الصفقات الأخرى التي أثير بخصوصها جدل كبير، تلك المتعلقة بمجال التواصل والتحسيس بأخطار فيروس كورونا وسبل مواجهة الوباء، إذ تم عقد الكثير منها، ومن بينها صفقات همت صناعة الفيديو وكبسولات توعوية.