بعد تأزيمها الوضع.. “البوليساريو” تراسل الأمم المتحدة ومجلس الأمن
بعدما كانت سباقة إلى تأزيم الوضع في معبر الكركرات، بعرقلة عناصرها حركة تنقل البضائع والأشخاص، لجأت “البوليساريو” إلى محاولة الضغط الدولي عبر مراسلة رئيسها إبراهيم غالي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد ما سماه “العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلميا في منطقة الكركرات”.
وعلى الرغم من تأكيد القوات المسلحة الملكية، أن التدخل لتأمين معبر الكركرات، تم وفق قواعد اشتباك واضحة تتجنب الاحتكاك بالمدنيين، إلا أن رئيس “البوليساريو” قال في رسالته إن “العملية العسكرية التي شنتها القوات المغربية ضد المدنيين الصحراويين، هي عمل عدواني وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، الذي ينبغي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة”.
وفي وقت تحدث فيه غالي عن هجوم على “المدنيين” عاد ليتناقض مع كلامه في الرسالة نفسها مقرا بتواجد عناصر مسلحة، تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، وأضاف “لمواجهة هذا العمل العدواني، فقد فرض على القوات العسكرية لجبهة “البوليساريو” الاشتباك مع القوات المغربية دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين”، وفي المقابل أوردت القوات المسلحة الملكية أن ميليشيات “البوليساريو” كانت سباقة إلى إطلاق النار على القوات المغربية.
وعلى الرغم من الجهود التي بدلتها “المينورسو” لوقف الاستفزازات المتواصلة لعناصر “البوليساريو”، حاول غالي في رسالته إبراز المغرب في موقع نسف جهود الأمم المتحدة، قائلا “حقيقة إن هذا العمل العسكري، يأتي عشية التواصل المقرر عقده اليوم بين الأمين العام للأمم المتحدة وجبهة “البوليساريو” يدل بوضوح على أن العملية هي عمل عدواني مبيت، من جانب دولة الاحتلال لنسف جهودكم الرامية إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في منطقة الكركرات”.
وأضاف رئيس جبهة “البوليساريو” التي تشهر في كل مرة ورقة العنف والصراع العسكري أنه “من خلال شن هذه العملية العسكرية، فإن دولة الاحتلال المغربي قد قوضت بشكل خطير ليس فقط وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، ولكن أيضا أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المغربية، لجأت إلى تأمين معبر الكركرات وإقامة جدار لتفادي تكرار عرقلة حركة المرور بين المغرب وموريتانيا ودول غرب إفريقيا، بعد تواصل الاستفزازات ومنع الشاحنات التجارية من المرور لأزيد من 20 يوما، رغم التحذيرات التي وجهتها “المينورسو”، ما اضطر القوات المغربية، إلى تحمل مسؤولية من أجل وضع حد للأعمال العدائية بالكركرات.