في قرار ليس الأول من نوعه في تاريخ ولاية المجلس الجماعي الحالي، رفض محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، التأشير على مشروع ميزانية عاصمة المغرب، بسبب خرق محمد صديقي عمدة الرباط القانون التنظيمي للجماعات، من خلال تضخيمها وعدم مراعاة ظروف البلاد، فضلا عن استمراه في عملية التصويت والمصادقة دون حضور ممثل السلطة المحلية في جلسة استثنائية انتهى وقتها ولا يمكن تمديدها.
ووفق القرار الذي أصدره الوالي اليعقوبي، أول أمس (الأربعاء)، (والذي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، فإن العمدة صديقي، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خالف المواد 231 و248 و249 و250 من القانون التنظيمي للجماعات، المحدد لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات وآجال التداول، بعدما اتضح أن جماعة الرباط حلّت محل مجالس المقاطعات جون سند قانوني، وسجلت هذه النفقة الإجبارية بمشروع قانون ميزانية 2021 جون التقيّد بالقانون.
ونبّه الوالي اليعقوبي العمدة صديقي أن مشروع ميزانية العاصمة لسنة 2021، وُضعت خارج السياقات المحلية والوطنية الموسومة بتأثرها بتداعيات جائحة كورونا، خصوصا أن مداخيلها تراجعت بـ 25 في المائة، بالإضافة إلى أنه لم ينسق مع الجهات المعنية خلال إعدادها، وتنافيها مع جاء في مضمون دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عدد 17684 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، والتي حثت على ضرورة ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة.
