على الرغم من الجدل الكبير، الذي أثاره تفويت صفقة مواقف السيارات بفاس لصالح شركة أجنبية، إلا أن إدريس الأزمي قرر رفع التحدي والسماح للشركة ببدء عملها.
يأتي ذلك، إثر إعلان نائب رئيس جماعة فاس، محمد الحارثي، الموعد الذي ستشرع فيه الشركة في استقبال زبنائها، الموافق ليوم الخميس 12 نونبر الجاري.
وبرر مجلس جماعة فاس، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية تفويته الصفقة المذكورة، بأنها ترمي إلى تحسين الخدمات المقدمة وتنظيم حركة السير وضبط قيمة الخدمة. وستبدأ الشركة نشاطها في أكدال، بتدبير 13 ألف موقف، فيما وُجهت انتقادات لاذعة للمجلس بتقديمه امتيازات كبيرة للشركة، لم تكن تستفيد منها الشركات السابقة، بـ 6 ملايين درهم سنويا.
وسبق لهذه الصفقة أن عرفت انتقادات واسعة من طرف الساكنة، ومن طرف الشركات التي كانت تستغل هذه المواقف فيما قبل، لاسيما فيما يتعلق بالتسعيرة التي ستفرضها الشركة، والتي تبدأ من درهمين للساعة الواحدة و6 دراهم لـ 4 ساعات و20 درهما ليوم كامل، وكشف نائب عمدة فاس، أن الزبون لن يؤدي إلا قيمة ما يستهلك.
وسبق لإدريس الأزمي، عمدة فاس، أن دافع عن الشركة التي ستدبر مواقف السيارات، موضحا بأن أسهم شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” تتوزع ما بين 51 بالمائة في ملكية الجماعة في مقابل 49 بالمائة في ملكية الخواص، وأن الشركة الإيطالية الفرنسية استفادت من صفقة بموجب القانون، وذلك يدخل في إطار تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال.
وجدير بالذكر أن الشركات المغربية، التي كانت تدبر هذا المرفق فيما قبل، سبق أن عبرت في رسالة موجهة إلى عمدة المدينة أنها مستعدة لتأدية ضعف المبلغ الذي تقدمت به الشركة، أي 12 مليون درهم، في ظل الامتيازات التي منحت للشركة فيما يخص التسعيرة وإدخال شوارع وأزقة جديدة تحت نفوذها.