قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال أشهر الحجر الصحي، لا يتعلق بتغير في الأسعار، بل إن المكتب الوطني للماء والكهرباء أصدر فواتير تقديرية، والأمر جاري به العمل من قبل، والتقدير تم بناء على أشهر مارس وأبريل من السنة الفارطة.
وأكد الرباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس (الثلاثاء)، أنه لسداد الفواتير المتراكمة، سيُمنح المواطنون مدة 6 أشهر لأدائها، في إطار التسهيلات، مشيرا إلى أن الارتفاع قد يكون بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك، بحكم تواجد الناس في منازلهم، خلال فترة الحجر الصحي، مضيفا أن المكتب الوطني، أكد أن الاستهلاك نقص بحوالي 14 في المائة، ونقوم بتحليل المعطيات لمعرفة مصدر النقص.
وأورد رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء لوحده يزود 5.2 مليون من المواطنين بهذه الخدمة، مشيرا إلى أن في المكتب 11 مليون فاتورة لم يستخلصها بعد، ورغم ذلك هناك توجه أنه لن تُفصل عدادات الكهرباء على المواطنين، حتى لو لم يؤدوا ما بذمتهم.
وأوضح رباح، أن تراكم الفواتير والعدد الكبير المستفيد من الخدمة، خلق مشاكل للمكتب الوطني للكهرباء، وكشف أن الحكومة دعمته خلال الجائحة، ووزير المالية قدم ضمانات للبنوك لتصرف له قروضا ليؤدي ما بذمته للشركات.
وجدير بالذكر، أن حالة من الاستياء سادت بعد توصل المواطنين بفواتير الكهرباء، عن الأشهر التي عرفت تطبيق الحجر الصحي، لاسيما أنها وصلت أحيانا إلى مبالغ مالية ضخمة، ما بررته الشركات المفوض لها تدبير القطاع، والمكتب الوطني للكهرباء، بأن أغلب الفواتير صدرت تقديرية.