بعدما أوقفتها الشرطة القضائية بالدار البيضاء، في 20 يونيو الجاري، استطاعت هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ورئيسة شركة التدبير “غلوبال نيكسوس”، المتهمة بـ “خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركات والنصب والاحتيال”، والمتورطة في ملف “اختلاس ملايير” شركات عمومية وخاصة، مساهمة في الصندوق الأخضر للاستثمار، الذي كانت تديره شركتها “Global Nexus”، استطاعت التفاوض مع شركتين لسحب شكايتهما، وسط صمت كبير وغموض يلف القضية.
وسبق لموقع “ميديا24” الناطق بالفرنسية، أن أكد سحب شركتين شكايتهما في حق هند بوهية. ويتعلق الأمر بكل من شركة “Sefiania” والشركة القابضة “H&A”، بعدما توصلت بوهية إلى اتفاق معهما، بسحب شكاياتهما، مقابل شيكات بالمبالغ التي تٌتهم بـ “اختلاسها” بطرق غير مشروعة، أثناء إدارة شركتها الصندوق الأخضر للاستثمار.
وأفاد المصدر ذاته، أنه رغم سحب الشكايتين، إلا أن الإجراءات الجنائية مستمرة في حق هند بوهية، ومن المقرر أن تمثل من جديد، يوم الثلاثاء 23 دجنبر المقبل، أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، إثر الاتهامات الموجهة إليها، والمتعلقة بـ “اختلاس مبالغ مالية” وضعها مستثمرون من القطاعين العام والخاص في صندوق “Green Innov Invest”.
ومن جانبها وبعد تأخر غير مفهوم، قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم 18 يونيو الجاري، فرض عقوبة مالية بمبلغ مليون درهم على”Global Nexus”، واقترحت على وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سحب الترخيص منها كعقوبة تأديبية، بعدما كانت قد استقبلت شكاوى، خلال شهر مارس وماي من سنة 2019، من طرف الشركات المتضررة، كل من الشركة القابضة “H&A”، وشركة “Sefiania”، ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة “IRESEN”، المستثمرين في الصندوق.
وبينما أفادت المصادر، سحب الشركتين المذكورتين الشكايات، يبقى السؤال مطروحا بشأن أسباب صمت صندوق الضمان المركزي (CCG) التابع لصندوق الإيداع والتدبير، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، المساهمتين في صندوق “Global Nexus”، واللتين لم تتقدما بشكاية في الموضوع حتى الآن، وقد أرسلت الشرطة استدعاء لهما من أجل الاستماع لتوضيحاتهما في الموضوع.
ولاحظ تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هناك خمسة خروقات للقواعد في إدارة “Global Nexus” من الشركة التي تملك هند بوهية أكثر من نصف رأسمالها. وتتجلى الخروقات المسجلة، في عدم الامتثال لالتزامات شركات الإدارة، من حيث معالجة الاشتراكات، وعدم استخدام الأصول المدارة لحسابها الخاص، وعدم الامتثال لمبادئ الأولوية لمصالح أصحاب الوحدات، والمعاملة العادلة للأخيرة وشروط اللوائح الإدارية لمنظمة “OPCC” المعنية، وعدم الامتثال لقواعد معينة تتعلق بـ إدارة العلاقة مع “AMMC”، وكذلك عدم الامتثال لقواعد معينة تتعلق بالموارد البشرية والتنظيمية لشركات الإدارة.
وجدير بالذكر، أنه السلطات المغربية، سبق أن أمرت بغلق الحدود في وجه هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء التي تحظى بعلاقات واسعة ومتشعبة على مستوى عالي، إذ جرى منعها من مغادرة تراب المملكة منذ دجنبر الماضي، بعد الشكايات التي سجلت في حقها.