عقب إسقاط 71 عدلا موثقا من لائحة الناجحين في الامتحان المهني في الخامس من مارس الماضي، احتج ضحايا “الترسيب” زوال اليوم (الاثنين)، أمام وزارة العدل، مطالبين الوزير محمد بنعبد القادر بحقهم، مآزرين بفعاليات حقوقية متضامنة مع المرسبين الذين اجتازوا الامتحانين؛ الكتابي والشفوي بنجاح.
وفي وقفتهم الاحتجاجية، ندد العدول المنضوون تحت لواء جمعية المغربية للعدول الشباب وتنسيقية العدول المتمرنين والمتمرنات المرسبين في الامتحان المهني لولوج مهنة التوثيق العدلي، بما سموه “الفضيحة غير المسبوقة” بعد ترسيب 71 من الكفاءات العلمية، وإغراق المهنة بشهادات العالمية، مطالبين الوزير بنعبد القادر بإعادة النظر في مصيرهم ومستقبلهم المهني.
وفي بلاغ لها، نددت الجمعية المغربية للعدول الشباب بالواقعة، مشيرة إلى أن هذه الفئة كانت تشتغل بوظائف عمومية وخصوصية لتعيل عائلاتها، وفور علمها بنجاحها فالاختبار المخصص لولوج المهنة، استقالت مباشرة من وظائفها السابقة، خشية الوقوع في حالة التنافي القانونية، إلا أنها بعد “الترسيب” تواجه اليوم معضلة البطالة.
وأثارت القضية الكثير من النقاش حول خطة العدالة بالمغرب، بعد إقدام الوزارة الحالية على إغراقها بحملة العالمية في التعليم العتيق وحملة الدكتوراه، دون أي مباراة كتابية أو شفوية. وتساءل حقوقيون حول مبدا المساواة الدستوري ومبدأ تكافؤ الفرص؛ بعد السماح للفئة الأولى بمزاولة المهنة وعن ترسيب العدول الذين اجتازوا الامتحانين؛ الكتابي والشفوي وقضوا ما يفوق السنتين ونصف من الانتظار والتمرين والإعداد للمهنة.