وجه مستشارون جماعيون بجماعة الريش، بإقليم ميدلت، طلب مؤازرة إلى رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، من أجل مؤازرتهم، في ملفات منها الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية على خلفية اختفاء كمية مهمة من مادة “الحديد”.
وأكدت مصادر موثوقة، أن الملف يتابع فيه، في حالة سراح مقابل كفالات مالية، كل من رئيس جماعة الريش، المنتمي إلى “البيجيدي”، ونائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الإدارية بالجماعة نفسها المنتمي إلى الحزب نفسه، وموظف سابق انتقل إلى جماعة تنغير وعامل عرضي كانا مسؤولين عن المخزن، ومقاول يعتبر الممون الرئيسي للجماعة.
وقال المستشارون الجماعيون الـ11 الموجهون طلب المؤازرة، إن كمية الحديد المذكورة، كانت موضوع تتبع من طرف الرأي العام. وينتظر أن تتم إحالة الرئيس والمتورطين معه في هذه القضية على التحقيق التفصيلي خلال الشهر المقبل، من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة”.
وقرر قاضي التحقيق، المكلف بملفات جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الماضي، متابعتهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم للرئيس، والمقاول بأداء كفالة بلغت 6000 درهم، و5000 درهم لباقي المتهمين، بعدما تابعهم الوكيل العام للملك بتهمة اختلاس 20 طنا من حديد البناء، كانت موضوعة بالمحجز البلدي بمدينة الريش، منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن تفاصيل القضية انطلقت منذ سنة 2018، حين تقدم الرئيس السابق للجماعة الترابية بالريش بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، حول اختفاء 20 طنا من الحديد. وجرى فتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، التي أحالت الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بقسم جرائم الأموال.
وتجدر الإشارة، إلى أن المستشارين الجماعيين الـ 11، يعتزمون الوقوف وراء الشكايات وأهمها تلك المسجلة في حق رئيس الجماعة والمتورطين معه في هذه القضية، والتي يتعلق الأمر بكمية كبيرة من الحديد تتطلب ميزانية هائلة، ولذلك لجؤوا إلى الجمعية التي يرأسها المحامي الحقوقي الحبيب حاجي.
