تورط عمر عباس، رئيس مجلس جماعة تنغير، في فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وجهت موظفة بالجماعة نفسها منذ أزيد من 20 سنة (ف.ب)، شكاية ضده تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بها. واتخذ الرئيس المذكور، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، اليوم (الجمعة)، قرار توقيف الموظفة المذكورة مؤقتا، مع حرمانها من أجرتها.
وكشفت الموظفة (ف.ب)، في اتصال هاتفي مع جريدة “أمَزان 24″، أن قرار توقيفها جاء كفعل انتقامي للرئيس، بعدما وضعت شكايتها، التي تتهمه فيها بالتحرش الجنسي لدى الشرطة القضائية، مؤكدة على أنه تحرش بها أكثر من مرة، من خلال عرضه المتكرر عليها السفر إلى مدينة أخرى، وفق ما أدلت به.
وأضافت المتحدثة، أنها لم تسجل شكايتها ضده في البداية خوفا من الفضيحة، خصوصا أن والديْها متقدمين في السن، ولأن المنطقة التي تنتمي إليها بتنغير محافظة، مشيرة إلى أنها بعد توالي استفزازات الرئيس وضعت الشكاية.
وبخصوص المبررات التي قدمها الرئيس المنتخب لولايتين متتاليتين لتوقيفها، وفق ما هو مبين في الوثائق، قالت الموظفة إنها أسباب غير صحيحة، وأنها لم تتغيب وكانت حاضرة بالجماعة، والأكثر من ذلك أكدت أنها استمرت بالحضور دون أن تتوفر على مهام معينة.
وأوضحت الموظفة المعنية في التصريحات ذاتها، أن اتخاذ قرار “مؤقت” بتوقيفها يعبر عن أن الرئيس غير مقتنع بالأسباب، وأنه يريد التفاوض مع اللجنة المتساوية الأعضاء لتتنازل الموظفة عن شكايتها بالتحرش، مقابل أن يعيدها إلى العمل، وأن التوقيف كان عقابا لها على شكايتها وليس لتقصيرها في مهامها أو التغيب عن العمل، مضيفة أن القرار كان من أجل أن يفرض عليها الحوار ومساومتها على شكايتها، مفيدة بأن الرئيس أعطاها تنقيطا بـ19.5، والذي تم بموجبه تفنيد الاستفسارات والإنذارات.
وبرر الرئيس قرار توقيفه الموظفة، بأنها أخلت بالتزاماتها المهنية، وأنها تلقت استفسارا حول تغيبها غير المبرر عن العمل، وباستفسار حول عدم التحاقها بالملحقة الإدارية الأولى، وبإنذار بخصوص التغيب، وبتوبيخ بسبب الإخلال بالالتزامات المهنية، وعدم الامتثال لقرار رئيس الجماعة المتعلق بتوزيع المهام بمكتب الوعاء الضريبي، وأيضا بناء على عرقلة المعنية للسير العادي لمصالح الجماعة بنقلها للمكتب والحاسوب إلى المدخل الرئيسي للجماعة، وفق ما جاء في محضر التوقيف.
وأوردت الموظفة، أن قرار تعيينها بمكتب الوعاء الضريبي، جاء كتصفية حساب معها، وأنها أضافته لملف تعرضها للتحرش لدى الشرطة، كما قدمت ردا للرئيس بأنها لا تعرف مصلحة المداخيل وليس لديها بها أي تجربة، وأن خبرتها بها تقتصر على القسم التقني الذي قضت فيه 20 سنة بين مصلحة التعمير ومصلحة الصفقات، وأنها غير مستعدة لا نفسيا ولا عقليا لاكتساب خبرة في مصلحة جديدة، معتبرة أن التنقيل محاولة للإيقاع بها في فخ الخطأ الإداري.
وأكدت الموظفة، أن شكايتها مازالت لدى الشرطة، بعدما تمت إعادتها إليها من طرف النيابة العامة أكثر من مرة، مفيدة أنها لم تقبلها، كما أضافت نقلا عن محاميها بأن النيابة العامة أضافت شهودا آخرين في الملف، ويتعلق الأمر بشهود قالت إنها لا تعرفهم.
وأشارت الموظفة إلى أن تصريحات الرئيس بأنها تبتزه إداريا ليس في محله، وأنها لم تكن تتغيب عن العمل، بل كانت تحضر بشكل دائم وتقوم بخطوات احتجاجية على التنقيلات التعسفية التي تعرضت لها من طرفه، مضيفة أنها حاليا في وضعية صعبة، بسبب قرار التوقيف المجحف وتوقيف أجرتها، لاسيما أنها مسؤولة عن والديها.
