أفادت نادية فتاح العلوي، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن القطاعات الأربعة، التي ترأسها، تعتبر من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، مؤكدة أنه لحدود اللحظة، ليس هناك تاريخ محدد لعودة النشاط السياحي لسابق عهده.
وقالت العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الاثنين) بالبرلمان، إن الرهان بشكل كبير، يوجد على السياحة الداخلية، إذ إن الوزارة تعمل على التحضير الأفضل لإعادة إطلاق النشاط السياحي، ومن بين التدابير الموجودة، إصدار دليل للصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، والترويج السياحي، وهيكلة القطاع والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية.
وأوضحت العلوي، أن هذا الدليل يهدف لإعادة استقبال السياح في أحسن الظروف وإعادة الثقة للمنتوج السياحي المغربي، وإنعاش السياحة الداخلية عبر محورين؛ التواصل والترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني، ووضع عروض مشجعة للسياحة الداخلية، ووضع أثمنة تفضيلية تناسب ودخل مختلف الشرائح الاجتماعية.
وجاءت تأكيدات الوزيرة، حول الرهان على السياحة الداخلية، بعدما استعرضت معطيات مقلقة عالميا، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث بيانات المنظمة العالمية للسياحة، يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض المعدل السنوي للسياح، بمعدل يترواح ما بين 60 و80 ٪ عالميا، بسبب الحجر الصحي وقيود السفر وإغلاق الحدود والمخلطر الصحية.
وكشفت الوزيرة في السياق ذاته، أن الأزمة ستؤدي إلى فقدان 67 مليون سائح دولي، بالإضافة إلى ما يناهز 80 مليار دولار عالميا، وستؤدي الأزمة وطنيا إلى انخفاض السياح الوافدين من الخارج بنسبة 45 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وانخفاض نسبة الإيواء بـ 43 %، مشيرة كذلك إلى أن 95% من الفنادق ووحدات الإيواء السياحية مغلقة.
كما صرحت الوزيرة، أن 70 في المائة من العاملين بالقطاع والمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، استفادوا من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى. مبرزة أن الوزارة تدخلت على الجانب التشريعي من خلال القانون رقم 30.20 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وأوضحت الوزيرة، أن النقل الجوي تضرر هو الأخر، إذ إن الظروف الحالية، أدت إلى تقليص الحركة الجوية بحوالي 5 مليون مسافر، الشيء الذي أدى إلى خسارة مالية كبيرة، وتهديد كبير لمناصب الشغل.
وجدير بالذكر، أن القطاعات الأربعة التي ترأسها الوزيرة تعاني من أزمة كبيرة، وتشارف على الإفلاس، في ظل غياب تصور محكم وواضح، من طرف الوزارة، لإعادة انطلاق القطاعات وتعويض الفئات المتضررة من التوقف.