كلفت أسر 180 تلاميذا كانوا يتابعون دراستهم بمؤسسةخاصة بفاس، محاميا للنيابة عنها ومراسلة المدير الإقليمي للتربية والتكوين، قصد الحصول على وثائق أبنائها وتسهيل عملية انتقال من أراد نحو التعليم العمومي، بعد فشل وساطة المديرية، بسبب موقف المؤسسة الخاصة الرافض للحوار.
ووفق الوثائق المتعلقة بالهجرة الجماعية لهؤلاء التلاميذ، (التي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها)، فإن الأمر يتعلق بـ 180 تلميذا، كلف آباؤهم محاميا للنيابة عنهم. وقالت العائلات، في الإشعار المقدم للمدير الإقليمي بحر الأسبوع الجاري، من أجل الحصول على شواهد أبنائهم، إنهم يحمّلون المسؤولية في الوضع المتأزم مع الإدارة لقرار الأخيرة، الرافض الحوار، ولما ترتّب عنه من مخلفات مهينة بكرامة العائلات، أثرت فيهم وفي أبنائهم، مستنكرين طريقة تعاملها.
وطالبت العائلات من المدير الإقليمي، تمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة، واستدعاءات الامتحانات الإشهادية والبكالوريا، وشواهد النتائج، وكل ما له علاقة بأبنائهم لدى المديرية ولدى المؤسسة الخاصة.
وأضافت العائلات، في الإشعار المقدم للمدير الإقليمي، أنها تطالب بإدخال أسماء وبناتهم، الذين سيختارون التعليم العمومي ضمن اللوائح المدرسية ومخططاتها، مشددة على توفير مقاعد لهم، وفق مقتضيات الخريطة المدرسية لوزارة التربية الوطنية.
وأكدت الأسر على ضرورة ضمان الإمكانية لجميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس، دون تعقيدات أو تدخل المؤسسة السابقة، مطالبين المدير الإقليمي بتحمل مسؤوليته تجاه أي تعامل انتقامي قد يصدر ضد أبنائهم، فيما يخص التنقيط والملاحظة، والذين يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكول للمديرية بكل الطرق الممكنة.
وطالبت الأسر من المدير الإقليمي تمكين دفاعهم من جميع الوثائق المذكورة، نيابة عنهم بواسطة 180 تكليف مصححة الإمضاء في انتظار أخرى مازالت في طور الإنجاز، مضيفة أنه إذا قررت المديرية خلاف ذلك، فهم مستعدون للقدوم من أجل تسلمها شريطة تحديد موعد لا يتعدى 20 يونيو، حتى يتسنى لهم ترتيب وضعية أبنائهم قبل نهاية السنة الدراسية.
وجدير بالذكر، أن وساطة أكاديمية الدار البيضاء سطات تكللت بالنجاح والوصول إلى اتفاق، وكانت مدارس خاصة قد هددت بعدم تسجيل الأبناء وبجر العائلات إلى القضاء.
