في رده على التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول عمله خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2017، اعترف صندوق الضمان الاجتماعي بأن أغلب الملاحظات في محلها، وقال إنه انكب على تنزيل التوصيات التي تقدم بها المجلس، وأطلعه على بعض الملاحظات بخصوصها.
وقدم عبد الله متقي المدير العام بالنيابة لـ “CNSS”، أمس (الثلاثاء) أمام لجنة الرقابة المالية بمجلس النواب، عرضا حول أهم ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته، وهي التي توزعت على ثلاث مستويات هي؛ حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، وتدبير الخدمات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، وأخيرا الموارد والنفقات والتوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء.
ومن أهم ملاحظات مجلس جطو، وجود نقص في التأطير القانوني، ورد عليها الصندوق بأن “هناك بالفعل خمسة (5) نصوص تنظيمية تمت الإشارة إليها في المواد 5، 17، 74، 80 و 103، لم تصدر بعد. و هي محط نقاش بين الفاعلين، علما أنها ليس لها تأثير مباشر على تفعيل منظومة التأمين الإجباري عن المرض التي تم تنزيلها منذ 2005”.
ولاحظ المجلس أن هناك غموض في مقتضيات المادة 114 المتعلقة بالمشغلين، الذين لم ينخرطوا بعد في نظام AMO، موصيا بالعمل على رفع الغموض الذي يشوب تطبيق مقتضيات المادة 114 بالقانون رقم 65.00 و الحرص على انخراط جميع المشغلين وأجرائهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأجاب الصندوق الوطني للضمان، بأنه ساهم بشراكة مع وزارة الصحة و وزارة الشغل و الإدماج المهني و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إعداد دراستين لتعديل الفصل 114.
وأضاف الصندوق بخصوص ملاحظة المجلس حول جمعه لمهمتين متنافيتين: تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و تقديم الخدمات الصحية عن طريق المصحات التابعة له، بأنه تم عقد اجتماعات لتدارس الإشكالية على مستوى رئاسة الحكومة بحضور ممثلي الوزارات و الهيآت المعنية. وقد تم إعداد ملخص لمجريات الاجتماعات واقتراحات المشاركين ورفعه لرئيس الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي.
وحول ملاحظة المجلس بخصوص إعداد ميزانيات شكلية لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، قال الصندوق إنه اعتمد مسطرة خاصة مند 2018 لبلوغ هذا الهدف، ما مكن من إصدار بيانات تنفيذ للميزانية خاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبخصوص نفقات التدبير أشار إلى أن الميزانية و التنفيذ منفصلان عن النظام العام.
ولاحظ المجلس أيضا، تفعيل اللاتمركز في تقديم بعض الخدمات دون توفير الوسائل الضرورية، وقد رد الصندوق بأنه يتم توسيع شبكة الوكالات بناء على دراسة تنجز كل ثلاث سنوات تعتمد على تركيز الزبناء وتحديد المناطق، مع تعزيزها بوكالات متنقلة وأكشاك للقرب و مكاتب اتصال.
وحول عدم احترام الآجال القانونية المحددة لمنح الموافقة المسبقة المتعلقة بتحمل و أداء المصاريف من قبل الصندوق، رد بأن تقديم طلب التحمل لا يعني الموافقة الأوتوماتيكية عليه، حيث أنه تكون هناك في غالب الأحيان ضرورة استكمال الوثائق الطبية اللازمة المكونة للملف من طرف مهنيي الصحة. و عليه فإن احتساب أجل منح الموافقة المسبقة المتعلقة بالتحمل يكون احتسابه بدءا من تاريخ استيفاء شروط قبول الطلب.
وعن وجود تأخر في معالجة و تصفية ملفات العلاجات المتنقلة، أوضح الصندوق بأنه حرص على تقليص الآجال المخصصة لمعالجة ملفات المؤمنين حيث تقلص متوسط الآجال من 23 يوما عام 2015 إلى 6 أيام عام 2018 بالنسبة لملفات العلاج. علما أن أكثر من 98 بالمائة من ملفات التعويض يتم تصفيتها في أجل دون الثلاثين يوما. بالإضافة إلى ما سبق توحد توصيلت أخرى للمجلس موجهة لوزارة الصحة.
وجدير بالذكر، أن إعلان الصندوق اعترافه بالملاحظات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات، وتعبيره عن الاستعداد لتجاوزها من خلال تنزيل التوصيات، يعد تأكيدا لكون الصندوق ظل لمدة طويلة ومازال يعاني من نقص في مجموعة من المستويات جعلت عمله واستفادة المنخرطين منه ضعيفا جدا كذلك.