بعدما ساد نقاش حول ضرورة اللجوء إلى حكومة تكنوقراط لتدبير ما بعد الجائحة، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها ما سمّته “كل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة”، وأكدت انخراط “البيجيدي” في الجهد الوطني التضامني في مواجهة الجائحة والإسهام بقوته الاقتراحية في تجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة.
وثمنت الأمانة العامة للحزب، وفق البلاغ الصادر عن اجتماعها أول أمس (السبت)، مبادرة رئيس الحكومة، بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين، فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، من منطلق إيمانها الراسخ بالدور الذي يتعين أن يضطلعوا به، والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في التأطير والوساطة مع مختلف مكونات المجتمع سواء خلال فترة الحجر الصحي أو ما بعدها، وباعتبار ذلك شرطا سياسيا يعزز المسؤولية السياسية، ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية، ويجسد الاختيار الديمقراطي كأحد الاختيارات الدستورية الأساسية.