طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الوحدات الإنتاجية أن تعود إلى استئناف نشاطها، مع ضرورة الالتزام بشروط ومعايير السلامة الصحية، مؤكدا أن المقاولات التي لن تلتزم بها ستغلق.
وأكد سعد الدين العثماني، اليوم (الثلاثاء)، في رده على تعقيبات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة عرض قدمه، أمس (الاثنين)، تحت قبة البرلمان في جلسة علنية مشتركة لغرفتي البرلمان بشأن “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، (أكد) أنه منذ البداية، كان القرار أن المؤسسات الإنتاجية والصناعية التي تستطيع الالتزام بالتدابير الصحية وفق دليل واضح، يسمح لها بل وتشجع على استئناف العمل، وهو ما مازلنا نشتغل به إلى اليوم، وسنستمر في تطبيقه.
وعلى الرغم من تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي ثلاثة أسابيع إضافية، أوضح العثماني، أنه في حال توقف الوحدات الإنتاجية، لن يجد المغاربة ما يأكلون ولن يجدوا الأدوية وغيرها، فوحدات الصناعة الغذائية يجب أن تستمر في العمل، مضيفا أن القول بإغلاقها لا يأتي من عاقل، وهذا في جميع بلدان العالم.
وأكد رئيس الحكومة، أنه مقابل المطالبة بتشغيل الوحدات الإنتاجية والصناعية، وجب التشدد في تطبيق الإجراءات الصحية، مشيرا إلى أن قطاعات حكومية وضعت دلائل للعمل، كما تم تفعيل عملية المراقبة من خلال لجان وزاراتية مشتركة، تراقب الوحدات باستمرار، وأصدرت قرارات بإغلاق بعض المقاولات، التي لم تلتزم رغم التحذيرات.
وشدد العثماني، على أنه بعد عيد الفطر مباشرة، على الأنشطة الاقتصادية التي لم تمنع رسميا بقرار حكومي أن تعود للعمل، لكن شريطة الالتزام بالتدابير الصحية لحماية العمال والمستخدمين والزبناء، الذين سيتلقون تلك المنتوجات.
وتجدر الإشارة إلى أن مطالب كثيرة، تصاعدت من أجل اتخاذ قرار إغلاق المصانع والوحدات الإنتاجية، خصوصا مع استمرار ظهور البؤر وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا، كما جرى اليوم بمدينة برشيد، حيث تم رصد 33 إصابة جديدة بكوفيد19 في بؤرة صناعية.