بعد إعلانه الموافقة على عقد اجتماع للمكتب السياسي من أجل محاسبة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، صاحب مشروع قانون 22.20 الذي أثار الكثير من الجدل، مازال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يعلن بعد موعد الاجتماع.
وأفادت مصادر أن ادريس لشكر، الذي سبق له أن تبنى مشروع القانون في حوار له مع إحدى الصحف، لا يريد عقد الاجتماع، وأن موافقته كانت من أجل إسكات الأصوات التي تصاعدت داخل الاتحاد، والتي رفضت مشروع قانون “تكميم الأفواه” وطالبت بمحاسبة بنعبد القادر.
وكان حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للحزب، قد بعث رسالة وصفت بالمزلزلة، فضح فيها جزءا من واقع الحزب، واتهم ادريس لشكر بتحقير أعضاء المكتب السياسي والاستخفاف بأخلاق ومسؤوليات الحزب، ووصف “الاتحاد لم يعد هو الاتحاد”، مؤكدا أن القيادة الحزبية ليست على توافق مع الكاتب الأول للحزب.
كما كان أزيد من 11 عضوا من المكتب السياسي للحزب، قد تقدموا بطلبات إلى الكاتب الأول، من أجل إجراء اجتماع عن بعد، لمحاسبة بنعبد القادر ومن أجل أن يقدم توضيحات بخصوص مشروع القانون المذكور، الذي ظهر فيه وزير العدل كمدافع عن كبريات الشركات ضد المواطن.
وجدير بالذكر، أنه بعد مضي أسبوع على إعلان الموافقة على إجراء الاجتماع يوم الأحد الماضي 10 ماي، وإلى حدود اليوم، لم تظهر أي أخبار جديدة بخصوص الموعد، ما رجح فرضية أن إدريس لشكر يعمل على مماطلة أعضاء المكتب السياسي للدفاع عن محمد بنعبد القادر.