مع اقتراب المغرب من موعد رفع الحجر الصحي المحدد في 20 ماي المقبل، تسود حالة من التراخي وغياب الالتزام بتدابير الحجر الصحي في مجموعة من المدن المغربية، أمام عجز شبه تام للسلطات عن التعاطي مع الوضع وفرض الالتزام بالتدابير الصحية والبقاء في البيوت.
وبحسب إفادات مجموعة من المتتبعين، فإن حالة التراخي كانت سببا مباشرا في ظهور العديد من البؤر الوبائية التي رفعت أعداد الحالات، سواء البؤر التجارية والصناعية أو المكتشفة بالثكنات العسكرية والسجون، أو المسجلة في المحيط العائلي.
كما يتضح أيضا من خلال التصريحات الرسمية أن نسبة مهمة تتجاوز الـ 80 في المائة، يتم تسجيلها من خلال تتبع المخالطين، الشيء الذي يعكس أن غياب الحزم من طرف السلطات في تطبيق الإجراءات الصحية يعود بالسلب على تطور الحالة الوبائية.
ومن جانب آخر، ساهم تراجع حملات التعبئة الجماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضاؤل الإحساس الجماعي بالمسؤولية، خاصة مع بداية الانخفاض في الحالات الجديدة وارتفاع حالات الشفاء، في سيادة سلوكات غير صحية وخاصة بالأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية وكذلك بالأسواق ومراكز التجمعات.
غير أن الكثير من المواطنين حملوا المسؤولية للسلطات في تفاقم الوضع الصحي مع اقتراب رفع الحجر الصحي، إذ أكد كثيرون أن أغلب الحالات المسجلة، جاءت من البؤر الصناعية أو التجارية التي عادت إلى العمل دون أن توفر الشروط الصحية، كما سجل عدد كبير من الحالات في الثكنات العسكرية خاصة ببن جرير وفاس وسلا، فضلا عن حالة الانفجار التي تشهدها مجموعة من السجون، وأجمع الكثيرون على أن كل تلك الحالات تتحمل مسؤوليتها السلطات.
ونتيجة الوضع المنفلت، يشتكي الكثير من المواطنين والعائلات كيف أنهم يلتزمون بالحجر الصحي ويحرمون أنفسهم من الخروج، ويضغطون على أطفالهم بالمنازل، وفي المقابل يشاهدون من يخرق الحجر الصحي ويمارس حياته العادية معرضا الآخرين للخطر دون أي محاسبة.
وجدير بالذكر، أنه ورغم تصريحات رئيس الحكومة سابقا بأنه لا يمكن للسلطات وحدها فرض الحجر الصحي، إلا أن هذا لا يبرر حالة التراخي السائدة والتي تهدد بإمكانية عودة معدل انتشار الوباء إلى أرقام مرتفعة، ما سينعكس لا محالة على خطة رفع الحجر الصحي، التي مازالت الحكومة لم تعلن عنها بعد.