انتقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وضعية السجون المغربية والاكتظاظ الذي تشهده في زمن كورونا، وارتفاع الاعتقالات التي تجاوزت أعداد العفو، مطالبا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة التعامل بشفافية وكشف الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورززات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة.
وطالب الائتلاف، في بيان أصدره أول أمس (الأربعاء)، المندوبية بإقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب.
وطالب الحقوقيون، بفتح أبواب المؤسسات السجنية، خصوصا تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين/ات (سجن ورززات)، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء/ات المصابين/ات؛ واعتبر الائتلاف، ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار ومعطيات وتصريحات لبعض السجناء وعائلاتهم جد مقلق، يستدعي استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية؛ ودعا، وفق المصدر ذاته، المندوبية العامة لإدارة السجون إلى التعامل الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون.
وطالب الائتلاف من وزارة الصحة بالإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاذ السجون والعمل على توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي/ات السجون والسجناء والسجينات، ويحملها مسؤولية كل ما وقع أو سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن.
ودعا الائتلاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك، ويستغرب لغيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في فترة الحجر الصحي.