في واقعة تعد الأولى من نوعها في تاريخ قرارات المحكمة الدستورية، قصفت هذه الأخيرة محمد بنعبد القادر وزير العدل، بسبب تقصيره في تنفيذ القانون، وطلب إقالة برلماني يوجد في حالة تنافي منذ سنتين، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لدستور البلاد والقوانين المنظمة.
وأشارت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر أمس (الاثنين)، إلى أسفها من تأخر وزير العدل في العمل بمضمون الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي، وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه.
ويتعلق الأمر، بحسب قرار المحكمة الدستورية، بقضية البرلماني المُقال حماد أيت بها، الذي انتخب رئيسا لمجلس جماعة آيت ولال بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم إنتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الآجال الذي كان يتعين عليه فيه إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه.
وبسبب تأخر وزير العدل في مطالبة المحكمة الدستورية بتجريده من منصبه البرلماني، بقي المعني بالأمر برلمانيا لاكثر من سنتين خارقا الدستور والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقالت مصادر مقربة من عبد القادر، إن الوزير الحالي لا يتحمل المسؤولية، بل إن سلفه التجمعي محمد أوجار، هو الذي يلقى عليه اللوم، وهو الذي تهاون في عدم تنفيذ القانون، وبالتالي لا مسؤولية له في ذلك.
وجدير بالذكر، أن تأسف المحكمة من تهاون وزير العدل يشكل ضربة أخرى يتلقاها الوزير المذكور بسبب تقصيره في مهامه، تضاف لما خلفه مشروع قانون 22.20 من سخط شعبي، أجبر الحكومة على إيجاد صيغة التأجيل بعدما توصلت بإشارات تفيد غضب جهات عليا من القرار الذي أفسد جو التلاحم والإجماع الوطني في مواجهة جائحة كورونا.
