يعد الخبير الاقتصادي الأمريكي والباحث في مركز أبحاث سياسات الجنوب الجديد (بوليسي سانتر فور ذ نيو ساوت)، هينه دينه، الذي اشتغل طيلة 35 سنة بالبنك الدولي، أحد المتخصصين في اقتصاد التنمية والتمويل الدولي.
ويقدم هذا الباحث في جامعة إنديانا الأمريكية، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، تحليله لحجم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا ولسيناريوهات الخروج منها وضمان تعافي الاقتصاد.
وبالنسبة لحالة المغرب وإفريقيا، كانت مختلف مبادراتالملك محمد السادس لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة وإطلاق عمل إفريقي منسق وتضامني، في صلب الحديث مع هذا الخبير الاقتصادي، صاحب العديد من المنشورات حول التصنيع والإدارة المالية والتنمية الاقتصادية بالقارة.
كيف تقيمون حجم وسرعة وتأثير الانهيار المفاجئ للنشاط الاقتصادي في سياق جائحة كورونا؟
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حول “آفاق نمو الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل المنصرم، انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 3 في المائة، مع تراجع حاد للاقتصادات المتقدمة (ناقص 1ر6 بالمائة)، إذ ينتظر أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 9ر5 في المائة، وينخفض نظيره بألمانيا وفرنسا بنسبة 7 في المائة و2ر7 في المائة على التوالي. أما الإنتاج في الدول الصاعدة فيتوقع أن يتراجع بواقع 1 في المائة، في حين ينتظر أن تسجل الصين والهند نموا لا يتجاوز 2ر1 و6ر1 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يقوم على فرضية مفادها أن الوباء سيتلاشى خلال النصف الثاني من السنة الجارية، وبالتالي سيتم استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل عند مطلع سنة 2021. برأيي، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا تم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا واختباره، وجعله في متناول الجميع بحلول نهاية هذه السنة. وفي انتظار التوصل إلى مثل هذا اللقاح، يتعين أن يتم استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل عبر مراحل (انظر أدناه). فالتعقيدات والمخاطر المرتبطة بتخفيف التباعد الاجتماعي في غياب اللقاح تعني أنه يمكن، في أحسن الأحوال، استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي وسيستغرق الأمر عاما آخر على الأقل (أي سنة 2021) قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته.
ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا التي يتعين على الحكومات اتخاذها للتخفيف من التداعيات الاجتماعية والسياسية للأزمة؟
لقد فرض التباطؤ غير المسبوق في النشاط الاقتصادي تكاليف اقتصادية هامة، لاسيما تفشي البطالة. كما أن مدة استمرار الأزمة وسرعة الانتعاش الاقتصادي بعدها تبقى غير معروفة، لذا يصعب تقييم حجم هذه التكاليف. فكلما طال أمد الأزمة، زاد حجم الخسائر.
عادة، يمكن للبلدان التي تواجه أزمة ذات مصدر خارجي، مثل هذه الأزمة، أن تطلب المساعدة من مؤسسات مالية خارجية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن طبيعة هذه الأزمة واتساع نطاقها عالميا تجعل هذه الموارد الخارجية غير كافية، ما يفرض استكمالها بتمويل وطني.
يتعين أن تهدف السياسة المالية إلى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن التباطؤ السريع في الأنشطة الاقتصادية. وينبغي أن توفر السياسة النقدية سيولة كافية للشركات والأسر، وتضمن توفر الحكومة على آليات تمويل كافية لتعبئة الموارد.
يؤثر الوباء سلبا على العاملين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل. وتشمل المجموعة الأكثر هشاشة عمال القطاع غير المهيكل و / أو الشباب غير المؤهلين والمتسربين من المدارس.
من المهم أن تقوم البلدان بتوسيع شبكة المساعدة لتشمل أولئك الذين تم تسريحهم مؤخرا بسبب وباء كورونا. ففي العديد من البلدان، تعمل المنظمات الخيرية والتطوعية على مساعدة العمال المعنيين. وبالنسبة للقطاع المهيكل، تؤثر صدمة الطلب بشكل مختلف على المقاولات في مختلف القطاعات، ولذلك يتعين على الحكومات استهداف المقاولات الأكثر تأثرا في المقام الأول.
هناك ثلاثة أنواع من المقاولات: (1) المقاولات ذات الطلب المستمر (مثل البقالة والمنتجات الطبية)؛ (2) المقاولات التي تعاني من غياب الطلب (مثل المطاعم والسفر والترفيه والنقل والسياحة)؛ و(3) المقاولات التي تعاني من تأخر في الطلب (مثل المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية والخدمات المقدمة للمقاولات ذات الصلة).
كيف ترون الطريق المتبع لبلوغ تعافي الاقتصاد وكم من الوقت ستستغرق العودة إلى الوضع “الطبيعي”؟
أتوقع طريقا طويلا نحو التعافي من تداعيات أزمة كوفيد 19، قد يستغرق، حسب العديد من الخبراء، ثلاث مراحل. فخلال المرحلة الأولى، وبالنظر إلى سرعة تفشي فيروس كورونا من خلال الاتصال البشري وغياب لقاح أو علاج للمرض، لجأت البلدان إلى فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والعزل لمواجهة الوباء. وتهدف هذه التدابير إلى “تسطيح المنحنى” بحيث يمكن للبنى التحتية والموارد الصحية المحدودة استيعاب المرضى وتفادي سقوط أعداد كبيرة من الوفيات. وفي ظل غياب الاختبارات والمراقبة واسعة النطاق، تعد هذه التدابير أفضل السبل المعروفة لإبطاء تفشي الوباء، لكن تكاليفها الاقتصادية، خاصة بالنسبة للسياحة والتجارة والاستثمار الأجنبي، تبقى باهظة.
وخلال المرحلة الثانية، سيتم تخفيف بعض القيود والسماح باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على عدم ظهور موجة ثانية من الوباء. وتبدأ المرحلة الثالثة عندما يتوفر لقاح يسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل. ويتوقف الانتقال من الفترة الأولى إلى الثانية على تسجيل انخفاض مستمر في حالات الإصابة المؤكدة خلال فترة تمتد لـ14 يوما (فترة حضانة الفيروس) وعلى برنامج قوي لإجراء الاختبارات لمستخدمي القطاع الصحي المعرضين للخطر.
لا يمكننا أبدا العودة إلى الوضع “الطبيعي” ما لم يتم التوصل إلى لقاح يكون متاحا للجميع.
ما هو تقييمكم لاستجابة المغرب لهذه الجائحة؟
منذ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء في المغرب، سارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة وقوية لمحاصرة انتشار المرض. حيت قامت السلطات بإغلاق الحدود، وتعليق جميع الرحلات الدولية، وكذا الرحلات البحرية وحركة البواخر الخاصة بالمسافرين، وقيدت الرحلات الداخلية. كما بادر محمد السادس إلى إحداث صندوق وطني للطوارئ يعتمد على تبرعات هامة من الجميع. حيث استخدمت الحكومة هذه الموارد لاقتناء أسرة للإنعاش، وأجهزة للتنفس الاصطناعي وأجهزة لاختبار الإصابة بالفيروس ومعدات طبية أخرى.
وأعلنت الحكومة إثر ذلك حالة الطوارئ، وبادرت إلى إغلاق جميع المدارس والمساجد والمقاهي والمطاعم والمنشآت الرياضية والترفيهية لوقف تفشي الفيروس. ومن أجل المساعدة في تخفيف المعاناة الاقتصادية، منحت الحكومة إعانات مالية للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم وسمحت بإرجاء دفع الضرائب والديون بالنسبة للمقاولات الصغرى.
هذه الإجراءات الحاسمة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسيس المواطنين، مكنت المغرب من كبح انتشار الوباء. لكن تكاليف الوباء على الاقتصاد كبيرة. فالمغرب، باعتباره بلدا مستوردا للطاقة، استفاد من انخفاض أسعار النفط، لكن التحويلات المالية والسياحة والنقل وخدمات الإيواء تعاني جميعها بسبب القيود المفروضة في مختلف بلدان العالم ومن تأثر سلاسل التوريد.
تملك الحكومة موارد قليلة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى. وبسبب الوباء، يواجه المغرب وبقية بلدان العالم غموضا كبيرا للأفق الاقتصادي. حيث تشير معطيات رسمية إلى أن 700 ألف عامل فقدوا وظائفهم. كما أن الاندماج الوثيق للمغرب مع أوروبا والتأثير السلبي للوباء على الأخيرة يخلقان أيضا مشاكل تهم انتعاش اقتصاد المغرب وسلسلته للتوريد وزبنائه. فالاتحاد الأوروبي يستقبل حاليا أزيد من 58 في المائة من الصادرات المغربية ويوفر 59 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد ويغطى 70 في المائة من الصناعة السياحية المغربية.
لقد تسبب الوباء في شل سلاسل التوريد. ما هي التحديات التي يطرحها هكذا وضع بالنسبة للبلدان النامية؟
قد أظهر هذا الوباء أهمية الصناعة التحويلية المحلية بالنسبة للأمن القومي، ودفع ببعض البلدان إلى العمل على تصنيع المنتجات الأساسية لقطاع الصحة محليا. فبينما تعتمد الحكومات استراتيجيات للاستعداد لمواجهة الجائحة مستقبلا، سيستمر الطلب العالمي على المنتجات الطبية، على المدى المتوسط على الأقل، ما سيخلق فرصا جديدة لشركات التصنيع في بلدان مثل المغرب. يمكن لهذه الشركات أن تساعد في التخفيف من تداعيات الجائحة من خلال التموقع لضمان النجاح على المدى الطويل من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الطبية.
يتم تصنيع معدات طبية بسيطة في المغرب، تشمل الكمامات الوقائية والقفازات والمستلزمات الطبية. ومن أجل تخطي تداعيات الركود الاقتصادي، تستغل العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة النقص الحاد في هذه المنتجات من خلال تكييف سلاسل الإنتاج بمصانعها وإعادة توجيه قواها العاملة لإنتاج منتجات طبية بسيطة للمستشفيات المحلية. شركات التصنيع في المغرب تقوم بذلك ويتعين تشجيعها على مواصلة هذا الجهد على المدى القصير.
المعدات الطبية الأكثر تعقيدا، لاسيما أسرة المستشفيات، والأجهزة الطبية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وآليات النقل الطبي مثل الكراسي المتحركة وسيارات الإسعاف، يمكن أن تنتجها شركات من قطاعات المنتجات المعدنية والآلات والالكترونيات والسيارات وصناعة الطيران. كان ذلك ما حدث في الولايات المتحدة من خلال قيام مصنعي قطع غيار السيارات والطائرات بتعديل خطوط الإنتاج لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي. ولأن المغرب لديه فعلا مجموعات مستقرة متخصصة في صناعة السيارات والطيران، يمكن للبلاد أن تطور هذه الصناعات لإنتاج هذه الأنواع من المعدات والآليات الطبية.
هذه الجهود يمكن أن تكون بمثابة جرس تنبيه بالنسبة للبلدان النامية لتفعيل تغييرات هيكلية من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. يتم تصنيع العديد من المنتجات الطبية اللازمة لمكافحة كوفيد 19 باستخدام تقنيات معروفة جيدا ومتوفرة في السوق، حيث يمكن للشركات شراؤها من أي مكان، إذا كانت تتوفر على المهارات والدراية اللازمة لاستخدامها.
فعلى المدى الطويل، وأمام تزايد الوعي بمخاطر الاعتماد المفرط على الصين للحصول على جميع السلع المصنعة (الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي)، سيبحث المشترون والمستثمرون حول العالم عن مواقع الإنتاج خارج الصين. فالمغرب أمامه فرصة فريدة للاستفادة من التباطؤ الاقتصادي والتموقع بين البلدان المصنعة الموثوق بها.
اشتغلتم لفترة طويلة على قضايا التنمية في إفريقيا، كيف ستؤثر هذه الأزمة على القارة؟
آمل ألا يجتاح الوباء إفريقيا بنفس الكيفية التي اجتاح بها آسيا وأمريكا الشمالية. من جانب آخر، إذا اجتاح الوباء هذه القارة، فيمكن أن يخلف ضررا أكبر بسبب ضعف النظم الصحية والبنى التحتية، وقلة الموارد المالية وضعف قدرة الحكومات. على سبيل المثال، يبدو أن زيمبابوي لا تتوفر سوى على خمسة أجهزة للتنفس الاصطناعي، بينما نيجيريا برمتها تتوفر على 500 جهاز فقط لمواجهة الوباء. ولعل هذا الوضع الصعب ما يفسر لجوء أزيد من 100 بلد حول العالم حتى الآن لمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمكافحة الجائحة، على الرغم من عدم تسجيل تفشي واسع النطاق في البلدان النامية.
لذا، فإن المبادرة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صائبة وحاسمة لمواجهة جائحة كورونا، وتدعو إلى استجابة موحدة ومنسقة لوباء كورونا في إفريقيا وإلى تعزيز عمل مشترك للبلدان الإفريقية، كما تسمح بتبادل التجارب والممارسات الفضلى لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء”.
إن المغرب يوجد في وضع أفضل مقارنة بالعديد من البلدان في المنطقة والعالم. فيبدو، حتى الآن، أن الحكومة والشعب المغربي يبذلان قصارى جهدهما لكبح تفشي فيروس كورونا ومواجهة التحديات المستقبلية الصعبة.