فتحت تصريحات محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الباب على مصراعيه أمام الموظفين الغاضبين من قرار العثماني الاقتطاع من أجورهم لصالح صندوق كورونا، فيما يتعلق بإجراء استرجاع أموالهم، عندما رد عليهم وأخبرهم أنه بإمكان الرافضين منهم الاقتطاع أن يوجّهوا طلبا لاسترجاع أموالهم.
وقالت مصادر مطلعة، إن تصريحات أمكراز أثارت غضب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي وجّه إنذارا صريحا لوزير الشغل والإدماج المهْني بمبرر تجاوزه صلاحياته، خصوصا أن قطاع إصلاح الإدارة يوجد ضمن صلاحيات الوزير محمد بنشعبون.
وأفادت مصادر، أن أمكراز قصَد بتصريحه أن يُحرج الموظفين الذين لا يريدون الاقتطاع، إذ في حال تقديم الطلبات سيبدون أقل وطنية، لكنه فتح الباب من حيث لا يدري لإمكانية استرجاع الأموال المقتطعة، إذ إن مطلب الكثير من النقابات هو جعل التطوع اختياريا وليس إجباريا.
وكان العثماني، قد أصدر قرارا يتم بموجبه اقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين العموميين على امتداد ثلاثة أشهر، بمعدل يوم واحد في الشهر، الأمر الذي كان قد أثار غضب الموظفين من القرار.
وجدير بالذكر، أن تصريحات أمكراز التي لم يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، أثارت عليه انتقادات لاذعة، خصوصا أن العثماني اتخذ القرار بناء على الفصل 40 من الدستور، والذي لا يترك المجال للاختيار بخصوص المساهمة من عدمها.