وقع محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، في تناقض غير مفهوم، بين موقفه كوزير للشغل والإدماج المهني، صادق على مشروع قانون 22.20 ولم يعترض عليه، والرأي الذي أعلنه تجاهه كرئيس شبيبة العدالة والتنمية، التي خرجت عبر بيان وقّعه بنفسه، تطالب فيه بتأجيل المصادقة والبت فيه، إلى غاية مرور حالة الطوارئ الصحية.
ومن التناقضات غير المفهومة، أن محمد أمكراز الذي كان على علم بمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة وبمضامينه المخالفة لحرية التعبير، ومع ذلك انتظر طيلة هذه المدة، ليخرج ببلاغ يرفض فيه باسم الشبيبة مشروع القانون وليس كوزير توصل بالمشروع قبل دراسته والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس الماضي.
وتساءل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن أمكراز يطالب بفتح نقاش عمومي وإحالة مشروع القانون المذكور على المؤسسات الدستورية، بينما تنازل عن صلاحيته كوزير كان بإمكانه المطالبة بذلك والتصويت بما يراه مناسبا وفقا لصلاحيته الدستورية في المجلس الحكومي.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع القانون الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كان قد لقي رفضا واسع من طرفي عمومي مستعملي هذه المواقع، كما خلف كذلك خروج أحزاب وبرلمانيين لإعلانهم موقفهم الرافض مشروع القانون.