وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية لتسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
وقال عبد النباوي، إنه بالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة وبالنظر كذلك إلى إكراهات الحجر الصحي من جهة أخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص، فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
وأضاف عبد النباوي في الدورية ذاتها، (التي يتوفر “أمَزان24” على نسخة منه)، أنه لأجل ذلك، يتعين على النيابات العامة المختصة، أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وطلب عبد النباوي، بإشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة.
كما أشار إلى إمكانية اتفاق وكلاء الملك مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، على آجال أخرى، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وذكّر عبد النباوي بأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، مطالبا من وكلاء الملك بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا الموضوع مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية.
وجدير بالذكر، أن المحاكمات عن بعد، كانت قد أثارت نقاشا بين المحامين، مخلفة انقساما في أوساطهم بين من يرى في القرار ضربا لحقوق المعتقلين في المحاكمة العادلة، وبين من تفهم القرار بالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر منها البلاد وضرورة استمرار المحاكمات، خصوصا الجنائية والجنحية التلبسية وتلك التي تكتسي طابع الاستعجال.