منذ تسريب مضامين مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، توالت ردود الفعل، ولعل من بين أهم تلك الردود التي يُتوقع أن يكون لها ما بعدها، خرجة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي لمح بالمباشر إلى أن وزير العدل محمد بن عبد القادر هو المسؤول عن تلك المضامين.
وإلى جانب ما اختزلته هذه التصريحات من هشاشة في البيت الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، كان لها أيضا تأثير على اندلاع صراع بين موالين لـ “البيجيدي” واتحاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينبأ بإمكانية ظهور مستجدات قد تؤدي إلى تفجير الأغلبية الحكومية، التي تعيش منذ نسجها عدم الإنسجام.
واعتبر مراقبون في منصات التواصل الاجتماعي، أن المصطفى الرميد اغتنم فرصة الجدل الفايسبوكي لتصفية نزاعه مع بن عبد القادر، والذي يعود إلى نقاش تعديلات القانون الجنائي.
وعلق مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على خرجة الرميد، التي قال فيها إن ما يتم تداوله حاليا من مضامين مشروع القانون 22.20، سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، وأنها تبقى غير نهائية، محاولة للركوب على نقاش مجتمعي من أجل تصفية حساب سياسي، مع العلم أنه هو الأخر كان حاضرا في المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع، واختار التكتم بدل أن يفصح عن مضامينه.
ويضاف إلى ما سبق، أن المصطفى الرميد سبق له أن كان وزيرا للعدل، وهو المنصب الذي يعتبر نفسه أكثر استخفافا له، ومازال يطمح للعودة له، ولهذا لا يفلت أي فرصة للهجوم على وزير العدل الحالي محمد بن عبد القادر، على الرغم من أنهم يشكلون أغلبية حكومية.
ويذكر أن الرميد، خرج اليوم في تدوينة في صفحته بـ “فايسبوك”، قائلا إن بلاغ المجلس الحكومي تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية، مضيفا أن هناك من اعترض عليه، وأن الصيغة النهائية للمشروع، هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وتجدر الإشارة، إلى أن مضامين مشروع القانون الذي تقدم به الاتحادي محمد بن عبد القادر، خلفت موجة انتقادات وغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة، الذين اعتبروا المضامين انتصارا لمصالح الشركات ضد الموطنين، وتقييدا لحرية التعبير والرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي.