تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لتمرير مشروع قانون متعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة الظرفية الحالية التي يفرضها انتشار وباء كورونا. ويثير مشروع القانون 22.20 تخوفات كبيرة لدى صناع المحتوى والمدونين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأصنافها، لما يتضمنه من مواد تشكل مقدمة للتضييق على حرية الرأي والتعبير، خصوصا أن الحكومة، ولأول مرة لم تنشر مشروع القانون، وتتكتم بشكل غريب حول مضامينه.
ويتضمن مشروع القانون، وفق ما تسرب من مواده، عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام عمدا عبر مواقع بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الشبكات المماثلة.
كما يضم القانون مواد تجرّم حمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، إذ يعاقب على ذلك بنفس العقوبات المشار إليها أعلاه. إضافة إلى تضمن القانون مادة تجرّم ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا على الصحة العامة والأمن البيئي، ويعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 2000 درهم إلى 20ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وبالنسبة إلى صناع المحتوى والصفحات المتواجدين على التراب الوطني فسيكون عليهم حسب مشروع القانون، تسلّم رخص المزاولة من أجل القيام بالنشر، من طرف الهيئة التي ستتكلف بمهام الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة إلى من يتواجدون خارج التراب الوطني فستبرم الهيئة اتفاقيات تعاون وشراكة معهم.
وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الصفحات وصناع المحتوى وضع مسطرة داخلية فعالة وشفافة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، مع تمكين المستعملين من إمكانية التبليغ عن المحتويات وتقديم الشكايات، والسحب الفوري لحذف أو تعطيل الوصول أو حظر أو توقيف منشور غير مشروع، والأمر نفسه بالنسبة إلى المنشورات التي تتضمن تهديد خطير على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة.
وجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد قررت إخراج القانون بسبب موجة الأخبار الكاذبة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في بدايات انتشار الوباء، وصادقت عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس الماضي، لكن مشروع القانون يتجاوز الأخبار الكاذبة، إلى سن عقوبات تزكي تخوفات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علّق نشطاء أنه لذلك تحفظت الحكومة على نشر مشروع القانون واصفين مواده بالمرعبة والمخيفة.