خرج حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لحسم الجدل فيما يتعلق بإجراء المحاكمات عن بعد، بعدما خلقت انقساما في الآراء بين المحامين بين مساند ومعارض، مؤكدا أن هذا الإجراء اختياري وليس ملزم للمحامين والمحاميات، وأن ظروف الحال تفرض على المحامين استحضار مبادئ المهنة وأعرافها، التي تشدد على أن دعوة النقيب يستجاب لها.
ودعا نقيب المحامين بالدار البيضاء، عبر توجيه للمحامين والمحاميات، أول أمس (السبت 25 أبريل)، إلى الانخراط في هذا التدبير الاحترازي، إذا لم يكن في ذلك ضرر للموكلين، لأن ضمان صحة الإنسان وحياته هو الهدف المنشود ولا يعلوه هدف أخر، يضيف النقيب.
وقال النقيب، وفق المصدر ذاته، إنه إذا كان من حق المتهم أن يتمسك بشروط المحاكمة العادلة، فإن الأمر هنا يختلف عن هذه القاعدة، وبالنظر إلى أحكام الظروف الطارئة الصحية، فإن حق المتهم في المحاطمة العادلة (حق خاص) والمحاكمة في هذه الظروف تتعلق بها حقوق الأطراف (حق عام)، ما يعني أن المحاكمة عن بعد تحقق محاكمة عادلة للجميع، وتجسد مبدأ من المبادئ العليا في القانون الحق العام مقدم على الحق الخاص.
وأوضح برواين، أن المرجعية الأساسية في هذا التوجيه هي الفقه الإسلامي والأحكام العدلية، وما جرى عليه العمل من مذهب الإمام مالك، ودستور المملكة والمواثيق الدولية وأعراف المهنة وتقاليدها، والقَسم المهني للعمل على الحفاظ على السلم العمومي.
وحثّ النقيب في توجيهه المحامين، على الإنصات إلى ضمائرهم دون أي حسابات أو أجندات مسبقة أخرى، مطالبا منهم أن يكونوا في الموعد مع دعوة النقيب وندائه.
واستعرض النقيب وجود أطروحتين في صفوف المحامين، مؤكدا على وعيه بأن كل منهما له ما يدعمه من مبررات، ولو نظريا من الناحية القانونية الصرفة، إلا أنه أشار إلى أن الرأي الثاني القابل بالمحاكمة عن بعد، تعامل مع المقترح بالمرونة التي تقتضيها الظروف الطارئة.
وجدير بالذكر، أن فئة مهمة من المحامين ترفض هذا المقترح، بحجة أنه يخالف قواعد المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تكون مناقشة القضية بحضور جميع الأطراف، خصوصا المتهم الذي يتعين أن يحضر شخصيا أمام المحكمة، بالإضافة إلى أن تفعيل المقترح يجب أن يصدر بشأنه نص قانوني.