اتهم المهندسون المسّاحون الطبوغرافيون، رئيس هيئتهم بجمع أموال مساهمة المهندسين في صندوق كورونا بصفة غير قانونية، وردوا على بلاغ عمّمه الرئيس خالد اليوسفي، يُفصح فيه عن تبرع الهيئة بـ 109 مليون سنتيم في صندوق جائحة كورونا.
وأورد المهندسون، في ردهم على بيان رئيسهم، بالتأكيد أن هذا الأخير جمع الأموال دون ترخيص من الأمين العام للحكومة أو من المجلس الوطني، مستحضرين أن البيان الذي أصدره يثبت أنه لم يساهم من مالية المجلس الوطني إلا بمبلغ زهيد قدره 10 ملايين سنتيم.
وقالت نقابة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، في بيانها (الذي يتوفر “أمزَان24” على نسخة منه)، إن الرئيس، ومنذ تفشي جائحة كورونا، انحرف بالمسطرة القانونية لاتخاذ القرارات في المجلس الوطني، واتخذ قرارات انفرادية بعد أن عطّل عمدا عمل مؤسسة المجلس الوطني، إذ امتنع عن عقد أي اجتماع مع باقي أعضاء المجلس الوطني، للتهرب من مساءلة الأعضاء المنتخِبين له حول المبلغ المالي المتبقي من أموال المجلس الوطني.
وأكد بيان النقابة، أن الرئيس تهرّب من الاجتماع حتى لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أصبح شبه فارغ، خصوصا أن أعضاء منتخبين بالمجلس الوطني طالبوا الرئيس بالكشوفات البنكية لحساب المجلس الوطني، ومنهم من طالبه بأن يساهم المجلس الوطني وحده على الأقل بـ 150 مليون سنتيم عوض 10 ملايين سنتيم، التي قرر الرئيس المساهمة به وحده دون موافقة المجلس الوطني، وهو المبلغ الذي تعكس ضآلته منسوب الوطنية والتضامن لدى الرئيس.
وبحسب بيان النقابة ذاتها، فإن لجوء رئيس المجلس الوطني إلى هذه الممارسات، كان بغرض “طمس معالم التبديد والاختلاس الذي طال مالية المجلس الوطني، وهي الجرائم التي باتت ثابتة وبحجج دامغة”، وفق النقابة التي أوضحت أن “ما قام به الرئيس من التقرير بصفة انفرادية بحصر مساهمات مجالس الهيئة في 10 ملايين سنتيم، في صندوق كورونا، هو أمر نرفضه في النقابة لخرقه الفصل 40 من الدستور، خصوصا أن كل من المجالس الجهوية يمكنها المساهمة بـ 100 مليون سنتيم في صندوق وباء كورونا دون أن تتأثر وضعيتها المالية”.
وأورد بلاغ النقابة “أن رئيس الهيئة، وبحسب بلاغه الموجه للمهندسين، لم يقم بتحويل مساهمة الهيئة إلى صندوق كورونا إلا بتاريخ 16 أبريل 2020، وهو تأخر غير مبرر ومرفوض إذ نعتبر أن المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية، هو واجب وطني، ونعتبر المساهمة فيه أولى الأولويات”.
وعبّر المهندسون عن رفض مخالفة رئيس هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين لكل الهيئات المهنية التي بادرت، بصفة استعجالية، إلى ضخ مبالغ مالية محترمة تقدر بملايين الدراهم، مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي ساهم به رئيس المجلس الوطني، الذي يبقى مبلغا زهيدا جدا بالمقارنة مع الملايير التي تم تكديسها في الحسابات البنكية للهيئة، والتي جلبتها وقبَضتها الهيئة قسرا من المهندسين، طيلة 25 سنة، تحت يافطة الاشتراكات الإجبارية المفروضة لها بموجب المواد 38 و 39 من القانون 30.93 المنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
وأكد المهندسون اعتبارهم الرئيس “فاقد مشروعية استمراره في منصب رئاسة الهيئة وذلك لاستغلاله وضعية المغرب المتأزمة في جائحة وباء خطير، و تلاعبه في عز الأزمة بسلطاته الإدارية، ونهجه للاستبداد و التعتيم والسلطوية، معبرين عن أسفهم من أن يكون تلاعبه هذا قد فوت على المهندسين شرف المساهمة المُلائمة في صندوق مواجهة كورونا تلبية للواجب الوطني.
وجدير بالذكر أن تفاصيل الخلاف بين المهندسين ورئيس الهيئة تعود لفرض هذا الأخير المساهمة المادية على المهندسين في صندوق كورونا، عبر إنشاء حساب آخر وصف بالمشبوه، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد والاختلاسات المالية.