بينما خرجت لجنة اليقظة الاقتصادية، في إطار تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، بقرار يفرض على البنوك تأجيل أداء أقساط القروض، إلا أن الوكالات البنكية لجأت إلى خدعة جعلت أغلب من تقدموا بالطلبات يلغونها في آخر لحظة،
وأفادت مصادر برلمانية، أن بعض الأبناك فرضت على زبنائها الراغبين في تأجيل أقساط القروض لمدة أربعة أشهر، فوائد تعادل 10 أشهر إضافية من هذه الأقساط عند نهاية مدة استحقاق القرض، ما خلف حالة من الاستياء من جشع البنوك حتى في زمن الجائحة.
واقترحت هذه البنوك، حسب المصادر ذاتها، تمديد مدة استخلاص القرض أو إقرار زيادات شهرية للفترة المتبقية، وذلك في تحدي كبير لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، وأيضا لقانون حماية المستهلك، الذي يضمن للزبون الحق في التأجيل بدون أي زيادة في حالة وجود عسر في الأداء لأسباب خارجة عن إرادته.
وجدير بالذكر، أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت قرارات وتدابير مهمة، لتخفيف تداعيات الوباء، وتتعلق في جزء منها بالقروض غير أن البنوك كان لها رأي أخرى لتتحايل على القانون وتفرض على المغاربة فوائد إضافية رغم أن القانون يعفيهم منها.