صوّت النواب البرلمانيون بالإجماع، في جلسة عمومية بمجلس النواب صباح اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة الفيروس.
وأعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تم إجراء تعديل على المادة الرابعة، التي أثارت جدلا خلال جلسة المناقشة، يرمي إلى إضافة فقرة إليها، لتصبح “يعلق خلال الفترة ما بين فاتح مارس و30 يونيو أداء الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة لفئة العاملين المشار إليها في المادة الأولى”.
إذ ستضاف لها فقرة، تنص على أنه “يؤجل إلى تاريخ لاحق تحدده الإدارة بالنسبة للعاملين المصرح من قبل المشغلين في المادة الأولى والذين لم يتوقفوا عن عملهم”، ويخص هذا التعديل الشركات التي مازالت مستمرة ورغم توقيف بعض العمال مازال آخرون يشتغلون، إذ يسمح بتأجيل أداء الاشتراكات بالنسبة لهذه الشركات خلال فترة باعتبارها شرط للاستفادة من التعويضات العادية.
وينص مشروع القانون أيضا، على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، إضافة إلى احتساب فترة التوقف كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
وشرح الوزير، أن مضامين هذا المشروع تنص، أيضا على إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وأكد الوزير أنه من معايير الاستفادة، أيضا أن يكون رقم أعمال المشغل المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فردا.
كما يتضمن مشروع المرسوم، أن المقاولات التي تتجاوز 500 فردا متوقفا عن العمل، أو إذا انخفض رقم معاملاته المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات.