خلصت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها يوم أمس (الثلاثاء)، عبر تقنية الفيديو، إلى أن سلوك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد 19 لم يكن متجانسا، وذلك بناء على تحليلها للمؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أن بعض فروع الأنشطة الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تعتمد على الطلب الخارجي، وكذلك تلك المتوقفة بقرار من السلطات، تأثرت كثيرا، في حين أن فروعا أخرى حافظت على حيويتها مستفيدة من التدابير التي اتخذت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية، أو من استمرار الطلب الخارجي.
ووقفت اللجنة، وفق البلاغ، على نجاح تنفيذ التدابير المتعلقة بدعم المقاولات، والأجراء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والعائلات التي تشتغل بالقطاع غير المهيكل، وذلك بتظافر مختلف الجهود لتنفيذ التعليمات الملكية.
وقررت اللجنة، حسب نفس المصدر، اتخاذ تدابير إضافية، إذ قررت في المجال الضريبي تأجيل التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من أخر أبريل إلى 30 يونيو، كما قررت اللجنة الإعفاء من الضريبة على الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين (المنخرطين الضمان الاجتماعي) في حدود 50 بالمائة من الراتب.
وفي المجال الإداري، أخذت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته، وستصدر في القريب دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الشأن.
وفي مجال حكامة الشركات المجهولة الإسم، قالت اللجنة أن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل إدراج تدابير المرونة الكافية لتمكينها من عقد اجتما أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولا سيما ما يتعلق بحصر الحسابات.