اتّهمت السلطات الأميركية الإثنين كارلوس غصن ومساعده كريغ كيلي بإخفاء تعويضات بأكثر من 140 مليون دولار كان من المقرّر أن يحصل عليها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان عند تقاعده.
وقالت شرطة البورصة الأميركية في بيان إنّه “منذ 2009 ولغاية توقيفه في طوكيو في 2018 شارك غصن بمساعدة كبيرة من كيلي ومرؤوسيه في نيسان في مؤامرة هدفت إلى إخفاء تعويضات بأكثر من 90 مليون دولار، كما زاد بأكثر من 50 مليون دولار المعاش التقاعدي لغصن”.
وغصن الذي لم يقرّ بذنبه في هذه الاتهامات كما أنّه لم ينفها توصّل إلى اتفاق رضائي مع شرطة البورصة الأميركية لتسوية هذه القضية.
وأوضحت شرطة البورصة الأميركية في بيان أنّه بموجب الاتفاق الرضائي فقد وافق غصن على “دفع غرامة مدنية بقيمة مليون دولار، كما تم منعه لمدة عشر سنوات من أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة”.
وأوقف غصن في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في نيسان/أبريل 2020.
وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة “رينو” الفرنسية بالتآمر عليه.
وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في تموز/يوليو تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.
وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه سابقا.