المهندسون الطبوغرافيون يقلبون الطاولة على رئيسهم ويتهمونه بمحاولة السطو على أموالهم بحجة المساهمة في صندوق كوورنا

فجّرت المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات ملكية، خلافا قويا داخل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. فقد وجّه المهندسون اتهامات لرئيسهم بمحاولة استغلال جائحة كورونا للسطو على أموالهم، وذلك بعد إحداثه لحساب خاص وصفوه بـ “المشبوه” عوض أن يطلب منهم المساهمة مباشرة في الصندوق الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت نقابة المهندسين، في بيان موجه إلى الرأي العام اليوم (الأربعاء 8 أبريل)، إن خالد اليوسفي رئيس الهيئة خذلهم بامتناعه عن عقد اجتماع طارئ للتداول في مطالب المهندسين الملحة، والتي تتجلى في التقرير في مساهمة مجلسهم الوطني والمصادقة على قيمة المساهمة المالية وتحويلها إلى صندوق تدبير الجائحة، دون تلكؤ أو تردد، وأدانوا سلوك رئيسهم.

ووفق البيان ذاته (الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه) تفجّر الخلاف أساسا، بعد تعميم الرئيس بلاغا على المهندسين يوم 27 مارس الماضي، يطالبهم فيه بالمساهمة في حساب بنكي وصفوه بـ “المشبوه” على حد تعبيرهم، أحدث بمؤسسة بنكية بشارع ميشلفن الرباط باسم الهيئة، إذ قالوا إنه يمكن للرئيس التلاعب فيه والعبث بتبرعاته كما يشاء.

وعلّق المهندسون على خلق هذا الحساب “بكونه مخالفة خطيرة للقانون”، رافضين أن يكون حساب الرئيس واسطة بينهم وبين الدولة، ودعوا إلى المساهمة المباشرة في صندوق كورونا، وقالوا إن الرئيس غير مأذون له من طرف المجلس الوطني بجمع هذه التبرعات، وسردوا مجموعة من القوانين التي اعتبروها كافية لإدانة الرئيس على قراره الانفرادي.

واتهم المهندسون رئيسهم بارتكاب العديد من الخروقات السابقة في سياق نقاش المساهمة في صندوق كورونا، إذ اتهموه بتبديد أموالهم بصرفها دون علم أعضاء المجلس الوطني، والاستفادة من السفريات، والاستفادة من تحويلات مالية غير قانونية إلى الخارج، كما اتهموه بالاعتداء على القضية الوطنية ببتر الصحراء المغربية من الخريطة أكثر من مرة، واصفين إياه بـ “الرئيس الفاقد للشرعية والذي لا يمثل إلا نفسه”.

وطالب بيان نقابة المهندسين المجالس الجهوية والمجلس الوطني، للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بالمساهمة عاجلا ومباشرة في الحساب البنكي المعلن عنه من طرف الدولة المغربية، باعتبار أن الأموال المكدّسة بالهيئة تم جمعها من مساهماتهم واشتراكاتهم السنوية على امتداد 25 سنة، معلنين رفضهم تحويل المساهمات إلى الصندوق الذي أحدثه الرئيس “المتمرد” على القانون، حسب وصفهم.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد المهندسون طريقة تدبير الرئيس وقراراته الانفرادية التي أدخلت الهيئة في صراعات لا طائل من ورائها، والتي أوصلت المهنة إلى حافة الإفلاس، إذ إن المهندسون حسبهم يعانون من الهشاشة، وطالبوا وزير الفلاحة بالتدخل لإيقاف عبث الرئيس الذي أكدت النقابة أنه “يتحين الفرص للسطو على أموالهم وحقوقهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من الهيئات القليلة التي لم تساهم بعد في صندوق تدبير الجائحة بسبب الخلافات التي تفجرت بين رئيسها والمهندسين الطبوغرافيين التابعين لها.