أعلن بنك المغرب، أنه “لجأ المغرب يوم أمس، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”، وذلك في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة تداعيات أزمة جائحة “كوفيد19″.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر زوال اليوم (الأربعاء 8 أبريل)، أن هذا السحب ” يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.
وأضاف بلاغ بنك المغرب، أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد19 ينذر بركود اقتصادي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائداته السياحية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال بنك المغرب، أن السحب من خط الوقاية والسبولة سيساهم في الحد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاظ الوطني ومن الحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء.
وأفاد البيان، أن هذا المبلغ سيوضع رهن إشارة بنك المغرب لتوظيفه بشكل أساسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر حسب البنك سابقة في تعامل المغرب مع البنك الدولي، ويعزز هذا القرار قرارات لجنة اليقظة والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية