صراع بين وزارتي الصحة والمالية.. فأيهما يصدّق المغاربة بشأن استيراد 100 ألف جهاز كاشف عن كورونا؟

وجد المغاربة أنفسهم يتابعون خلافا قد يتطور إلى صراع بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة، بشأن خبر اقتناء المغرب 100 ألف جهاز كشف عن فيروس كورونا المستجد، بعدما تباينت إفادات الوزارتين في موضوع الأمن الصحي للمغاربة والذي من المفروض ألا يحتمل وجود رأيين.

ولم يمر وقت طويل عن إعلان لجنة اليقظة الاقتصادية، عبر بلاغ أن المغرب سيشتري معدات طبية، ومنها 100 ألف جهاز للكشف عن كورونا ستوزع على مستشفيات المملكة، حتى خرج محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض ليفجر جدلا حقيقيا بنفيه الخبر، الشيء الذي أثار تساؤلات حول سر التباين في إفادات الوزارتين.

ورغم صدور بلاغ رسمي، عن لجنة اليقظة الاقتصادية التي يوجد على رأسها الوزير بنشعبون، يفيد تخصيص ميزانية 2 مليار درهم لوزارة الصحة، والتي تشمل اقتناء 100 ألف جهاز كشف، أكد اليوبي في الندوة الصحافية ليوم أمس (الثلاثاء) أن ذلك غير صحيح، مضيفا في تصريحات أخرى أن الأمر “مجرد تكهنات”، وأن المملكة تقتني فعلا أجهزة كشف من عدة دول، غير أن رقم 100 ألف الذي تتداوله بعض المواقع هو مجرد تكهنات.

ويبعث نفي الخبر، إضافة إلى التشكيك في مصداقية جهة رسمية يفترض أنها لا تطلق الكلام على عواهنه، على خلق تشويش لدى الرأي العام الوطني، الذي لا يعرف إن كان سيصدق وزارة المالية، أم وزارة الصحة، باستحضار أن الوزارتين تحظيان بالعضوية في لجنة القيادة المشرفة على تدبير أزمة كورونا، خصوصا في مثل موضوع الأمن الصحي للمغاربة، الذي لا يحتمل وجود رأيين.

وفي انتظار إفادات جديدة في الموضوع، يشكل تضارب الروايات بين الوزارتين تحطيما للأمل الذي بناه المغاربة بسماع خبر اقتناء عدد كبير من أجهزة الكشف المعلن عنها، والتي كان يُرجى منها المساهمة في محاصرة دائرة المصابين من خلال الكشف المبكر، لوقف انتشار الوباء.