أشارت الحكومة ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية إلى وجود إكراهات كثيرة فيما يتعلق بتزيل دعم الأسر إلى حيّز التنفيذ. ورغم التوافق أخيرا على صيغة دعم الأسر المتضررة التي تمتلك بطاقة “الرميد” والتي لا تتوفر عليها، فإن ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، قد لن يشملهم الدعم المخصص، مع أن أغلبهم من كبار السن ويعانون آثارا نفسية ومضاعفات صحية، وأكثر عرضة للتأثر بفروس كوفيد19.
ونبه عزيز إدامين الحقوقي ودكتور العلوم السياسية، في تدوينة في صفحته بـ “فايسبوك”، إلى أن هؤلاء الضحايا تمت تسوية وضعية التأمين لهم، في إطار جبر الضرر الفردي، في إطار توصيات هيئة الانصاف، إذ يستفيدون من التغطية الصحية “cnops”، أي أنهم ليسوا مشمولين ولا مستفيدين من بطاقة “راميد”.
وأضاف إدامين، إنه إنطلاقا من المعايير الحكومية المعتمدة الآن، والتي تقول إن دعم الأسر ينطلق من تلك التي تمتلك بطاقة “رميد”، بمعنى أن ضحايا سنوات الجمر والرصاص، ومنهم عدد كبير يعيش حالة العوز والفقر الشديد لن يستفيد من إعانات الدولة في ضائقة كورونا، بسبب توفره على تغطية صحية “cnops”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، استمرار لجنة تتبع يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتسهر على التنفيذ الكامل للتوصيات وصيانة حقوق ضحايا سنوات الرصاص وذويهم، متسائلا “إن كان المجلس سيتخلى عن صلاحياته مرة أخرى، أم تقع معجزة ويتحرك في هذا الملف؟”.
ويعتبر الملف المشار إليه، بالإضافة إلى الأسر التي تتوفر على بطاقة “رميد” أو التي انتهت صلاحية بطاقتها ولم يتم تجديدها بعد والمعطلين، وقضية المشردين وأطفال الشوارع، وكذا المهاجرين غير الشرعيين، من بين الملفات المعقدة الموضوعة أمام الحكومة ولجنة واليقظة الاقتصادية. فهل ستجد طريقها إلى الحل؟