مع الخصاص المهول في عدد الأسرّة المرصودة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت مطالب إلى وزارة الداخلية المالكة مستشفى بن صميم لتتدخل لدى مستثمرين أجانب فوتته لهم، قصد ترميمه وصيانته وإعادة فتح أبوابه للتخفيف من تداعيات الفيروس.
ومن جهتها، وضعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في مذكرة حول مجموعة من الإجراءات لتأهيل القطاع الصحي، مقترح إصلاح مستشفى بن صميم، ضمن حزمة من مقترحات أخرى، يهدف الى التخفيف من تداعيات فيروس “كورونا”.
وأشارت اللجنة البرلمانية المذكورة، في اجتماع لها يوم السبت الماضي إلى إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بنصميم للأمراض التنفسية، الذي يعد من أكبر المستشفيات المعالجة لمثل هذه الأمراض في القارة الإفريقية.
وأوضح وزير الصحة، السنة الماضية، في سؤال كتابي موجه له من طرف النائب البرلماني نوفل شباط بتاريخ 28 ماي 2018، حول الأسباب الكامنة وراء إغلاق مستشفى بن صميم للأمراض الصدرية والتنفسية بإقليم إفران، أن الوعاء العقاري ومنذ الثمانينات من القرن الماضي أصبح في ملكية وزارة الداخلية تحت رقم K/125455، حيث تم تفويته سنة 2015 لمستثمرين أجانب من أجل إحداث مشروع صحي وسياحي.
كما يعد مستشفى بن صميم معلمة حقيقة، لموقعه الخلاب وسط جبال الأطلس، والهواء النقي في المنطقة العاملين الذين من شأنهما المساعدة في الشفاء، كما بني المستشفى على مساحة ثمانين هكتارا و سبع طوابق، وعُولج به الآلاف من المرضى، ما جعل الأمر محط تساؤل لدى مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حول إمكانية إعادة صيانته وفتحه، لأنه يشكل مكانا ملائما للمصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة تفشي الوضع أكثر.